الديوان يوصي باسترداد مستحقات مالية من رئيس بلدية بدل استشارة للمشاريع

"المحاسبة" يطالب بالتحقق في الالتزام بشروط عطاء 3 مدارس

تم نشره في الثلاثاء 24 نيسان / أبريل 2018. 12:00 صباحاً
  • ديوان المحاسبة-(أرشيفية)

عمان-الغد- طالب ديوان المحاسبة باسترداد أموال قال أنها "صرفت لمكتب هندسي بدل أتعاب مدير مشروع يمتلكه رئيس بلدية حالي"، كما طالب بتطبيق أحكام نظام مساءلة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية المحلية على رئيس بلدية بمحافظة جرش.
واوصى الديوان وزير الأشغال العامة، في تقرير تم رفعه للوزارة بتاريخ 21 اذار (مارس) الماضي، بتشكيل لجنة للتحقق من مدى التزام المكتب الاستشاري المشرف على مشروع تنفيذ ثلاث مدارس بمحافظتي عجلون وجرش، ومطابقته لما ورد في وثائق العطاءات المعمول بها أصوليا.
وفي التفاصيل، جاء في تقرير الديوان أن وزارة الأشغال قامت بطرح العطاء المركزي رقم (129 / 2015) الخاص بالإشراف على تنفيذ مدرسة الزراعة الأساسية المختلطة بمحافظة عجلون ومدرسة الأمير حمزة الأساسية للبنين ومدرسة الفوارة الأساسية المختلطة بمحافظة جرش، والمحال على استشاري، وبمبلغ قدره 198290 دينارا، وبمدة إنجاز 14 شهرا، وصدر امر المباشرة بتاريخ 20 / 2/ 2016.
وأضاف التقرير أنه تمت موافقة الوزارة على اعتماد كادر جهاز الإشراف العائد للمكتب الإستشاري الهندسي بموجب كتب صادرة بتواريخ 13 و21 و26 آذار (مارس) 2016. وأشار إلى أن الوزارة وافقت على التمديد أعلاه عدة مرات حتى تاريخ 30 /6 2018.
وبين أنه لدى تدقيق كشوفات الدوام والمطالب المالية لكادر الإشراف "تبين أن مدير المشروع والذي وافقت الوزارة على اعتماده ببدل شهري مقداره 2445 دينارا لا يزال على رأس عمله مديرا للمشروع حسب المطالبة المالية الواردة في كانون الثاني ( يناير) الماضي، علما بأن أحد المهندسين قد ترشح لبلدية (...) في الانتخابات البلدية التي جرت منتصف آب (أغسطس) 2017، ونجح رئيسا للبلدية (...) واستمر بوظيفته مديرا للمشروع وذلك خلافا لأحكام نظام مساءلة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية لسنة 2017 وتعديلاته لسنة 2018".
ويلزم النظام رئيس البلدية بالتفرغ لأعمال المجلس البلدي خلال الدوام الرسمي، كما يحظر "على رئيس البلدية الجمع بين رئاسة المجلس وأي وظيفة عامة أو خاصة".
وجاء في التقرير كذلك، أنه ورد في المطالبات المالية للمكتب الهندسي اتعاب لمراقب الكهرباء ضمن كشوفات كادره وبتاريخ مباشرة 27 / 9 / 2016 وقيمة مالية مستحقة له حسب الاتفاقية 845 دينارا شهريا، خلافا لما ورد في وثائق العطاء والخاص ببدل اتعاب الاستشاري لمرحلة الإشراف والتي لم تتضمن تعيين مراقب كهرباء حين تمت المنافسة بين المتناقصين.

التعليق