تواصل الخلافات حول عقده..

‘‘القوى المعارضة‘‘ ‘‘للوطني الفلسطيني‘‘ ترتب لاجتماعين مضادين ببيروت وغزة

تم نشره في الأربعاء 25 نيسان / أبريل 2018. 12:00 صباحاً
  • المجلس الوطني الفلسطيني -(أرشيفية)

نادية سعد الدين

عمان -  تواصلت الخلافات الفلسطينية حول توقيت ومكان انعقاد دورة المجلس الوطني الفلسطيني، المقررة في 30 الشهر الحالي برام الله، وسط ترتيبات "القوى المعارضة" لاستضافة بيروت مؤتمرا موسعا، تزامنا مع اجتماع مماثل في قطاع غزة، وذلك للرد المضاد على عقده.
فمن جانبه، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رباح مهنا، أن "الجبهة ستعمل، ديمقراطيا، لتأجيل جلسة المجلس القادمة"، والتي أعلنت مقاطعتها، لصالح "عقد مجلس وطني توحيدي جديد بمشاركة جمعية"، وفق الاتفاقيات الوطنية السابقة.
وأكد مهنا، في تصريح أمس، أن الجبهة "لن تشارك في أي محاولات لخلق بدائل عن منظمة التحرير، حيث ستعمل على إحباطها، صوب تشكيل اصطفاف وطني وشعبي واسع يقف ضد مساعي ضرب الإجماع الوطني، وتعميق الانقسام في الساحة الفلسطينية".
ونوه إلى "جهود الجبهة للضغط على القيادة  الفلسطينية لوقف الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة ومنع المزيد منها"، معتبراً أن "التحديات والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، لاسيما ما يسمى "صفقة القرن" الأمريكية، تتطلب تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتثبيته على أرضه".
وفي الأثناء؛ تجري ترتيبات "لعقد مؤتمر وطني ببيروت، في 29 الشهر الحالي، تزامناً مع اجتماع آخر في قطاع غزة، بمشاركة القوى والفصائل والهيئات والاتحادات والشخصيات الوطنية الذين أعلنوا مقاطعتهم لخطوة انعقاد المجلس في رام الله، وتأكيداً منهم على عدم مشروعيته"، بحسب أمين سر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية في دمشق، خالد عبد المجيد.
وأوضح بأن "المؤتمر سيبحث خطوات مواجهة المحاولات الأمريكية - الصهيونية للنيل من الحقوق الفلسطينية، في إطار ما سمي "بصفقة القرن".
كما يبحث سبل "الرد على خطوة عقد المجلس بدون توافق وطني، وبالتجاوز عن نتائج الحوارات والتوافقات التي أكدت على إعادة تشكيل مجلس وطني جديد بالانتخابات أو بالتوافق بمشاركة الجميع، وممثلين عن تجمعات الشعب الفلسطيني، داخل الوطن المحتل وخارجه، وعقده بعيداً عن حراب الاحتلال".
وأكد أن "المؤتمر لن يتعامل مع نتائج مؤتمر رام الله، مقابل بحث خطوات إعادة بناء منظمة التحرير، وفق أسس وطنية سياسية وتنظيمية وعلى أساس الميثاق الوطني وبرنامج المقاومة وحماية الوحدة الوطنية والحقوق الفلسطينية".
في المقابل؛ أكد عضو المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير، عمران الخطيب، أهمية عقد المجلس الوطني في هذا الوقت، بعيداً عن الخلاف حول آلية الدعوة إليه، في ظل الحملة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني".
وقال الخطيب إن "عقد المجلس يعد ضرورة وطنية من أجل التوافق وتأكيد الثوابت الوطنية، بما يستوجب مشاركة الجميع في الجلسة، لإعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير، ودوائرها، والمشاركة الفاعلة في انتخابات اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي واللجان في المجلس الوطني".
ونوه إلى حيوية "إعادة التوافق الوطني واستكمال نظام انتخابات المجلس الوطني، وفقاً للمعايير الوطنية من أجل مواجهة التحديات التي تستهدف الهوية الوطنية، نحو تحقيق أهداف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين"، وفق القرار الدولي 194.
وبالمثل؛ اعتبر مجلس الوزراء الفلسطيني أن عقد المجلس "ضرورة وطنية لترتيب البيت الداخلي وتجديد الشرعيات، لمجابهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية، وإسقاط خطط استهداف وحدة التمثيل الفلسطيني، وايجاد قيادة بديلة تتساوق مع الأهداف الإسرائيلية الأمريكية لضرب المشروع الوطني نحو العودة والدولة والحرية والاستقلال".
ودعا المجلس إلى "اصطفاف الكل الفلسطيني خلف القيادة الفلسطينية ضد محاولات تجاوز منظمة التحرير، التي ستبقى الإطار الجامع والموحد لكافة أبناء الشعب الفلسطيني، بمختلف قواه السياسية".

التعليق