"المنسق الحكومي" يعرض لجهود تنفيذ توصيات التقرير الشامل لحقوق الانسان

الطراونة: القضاء الإداري ألغى قرارات توقيف لا تتوافق مع القانون

تم نشره في الأحد 13 أيار / مايو 2018. 11:00 مـساءً

عمان - ضمن استعدادات الحكومة لمناقشة تقرير الأردن حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR) في كانون الأول (ديسمبر) المقبل بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، كشف المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، رئيس لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة أمس الأحد، عن التقرير الشمولي والمعلوماتي حيال الجهود الرسمية لإنفاذ توصيات الاستعراض الدوري.
وأشار التقرير الى أبرز برامج الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان والتقاطعات المتعلقة بتوصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان وتوصيات المجتمع المدني.
وقال الطراونة في تصريحات صحفية امس، ان مؤسسات الدولة باشرت حراكاً مكثفاً لإنفاذ هذه الالتزامات على مدى 4 أعوام الماضية لتعزيز وتطوير منظومة شاملة متكاملة لحقوق الإنسان، وتجويد الإجراءات والمنهجية حيال النهج الحواري والتشاوري مع أصحاب المصلحة ومؤسسات المجتمع المدني.
وبالنسبة لإجراءات وزارة العدل بهذا الخصوص، أشار الى أن الوزارة ألغت أحكام المادة 308 من قانون العقوبات، وأصدرت قانون الحماية من العنف الأسري لفرض مزيد من الحماية للمرأة وأفراد الأسرة.
كما تم إضافة المادة 345 مكرر (عقوبات) التي تمنع الاستفادة من العذر المخفف في حالات ما يسمى الانتقام للشرف إذا وقع الفعل على من لم يكمل 15 عاما من عمره ذكراً كان أم أنثى.
وحول اجراءات وزارة التخطيط والتعاون الدولي قال الطراونة، ان الوزارة اسهمت في تقليص التفاوت بين الجنسين، ودمج النوع الاجتماعي والعدالة بين الجنسين وترسيخ حقوق المرأة في رؤية الأردن 2025 بهدف مأسسة منهجية تكافؤ الفرص ضمن السياسات والبرامج التنموية في الأردن.
وأعدت وزارة التربية والتعليم مصفوفة مفاهيم العدالة الاجتماعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وفق المستوى العمري للطلبة، وعملت على تحليل الكتب المدرسية بناء على المصفوفة وتعزيزها بنصوص علمية وأنشطة ومواقف تعليمية.
وفيما يتعلق بوزارة الداخلية، قال، ان المادة الثامنة من قانون الجنسية منحت الأجنبية التي تتزوج أردنيا الحق بالجنسية الأردنية بموافقة وزير الداخلية إذا أعلنت عن رغبتها بذلك، فيما تمنح الوزارة أبناء الأردنيات بطاقات تعريفية تمنحهم تسهيلات ومزايا وإعفاء من الغرامات عن ممدة إقامتهم.
وفيما يتعلق بإمكانية رفع دعوى قضائية من قبل جميع المحتجزين الإداريين للطعن بمشروعية احتجازهم، أشار الى أن  القضاء الإداري الغى العديد من قرارات التوقيف التي لا تتوافق وأحكام القانون.
ولفت الطراونة إلى أن قانون منع الجرائم وتعديلاته تضمن عدة قيود تحول دون تغول الحاكم الاداري في استخدام الصلاحية الممنوحة له بموجب هذا القانون، واتخذت الوزارة الإجراءات والتسهيلات اللازمة للسماح بعقد الاجتماعات العامة وممارسة المواطنين لحرية الفكر والحركة والتجمع السلمي، وبما يحد من تطبيق الاحتجاز الإداري.
من جهتها ساهمت وزارة السياحة والآثار، بحسب الطراونة، في معالجة مشكلة البطالة من خلال تدريب الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل، بالتعاون مع صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ومؤسسة التدريب المهني.
ولفت إلى أن اجراءات وزارة الشباب عززت مفاهيم حقوق الانسان، بموازاة عقد الورش والندوات والبرامج المتخصصة بتثقيف الشباب في مجالات حقوق الانسان خاصة في معسكرات الحسين للعمل والبناء.
كما اتخذت وزارة التنمية الاجتماعية العديد من الاجراءات فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون الاحداث، وأخرى للحد من عمل الاطفال ومكافحة الاتجار بالبشر.
وبين أن وزارة الشؤون البلدية اهتمت بتقديم الخدمات العامة للاجئين السوريين وايجاد مشاريع تنموية وتشغيلية، وإشراك المجتمع المدني ومنحت  فرصة التعيين للأشخاص ذوي الإعاقة.
واوضح ان وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية عملت على ترسيخ التمكين السياسي للمرأة، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
وأشركت وزارة تطوير القطاع العام المواطن في رسم السياسات العامة وصنع القرار الحكومي وتمكين المرأة وإصدار نظام جديد لتطوير الخدمات الحكومية وغيرها.
بدوره راجع ديوان الخدمة المدنية تعليماته بهدف تعزيز مبادئ النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص وإدخال مفهوم الدوام المرن، وفق الطراونة.
وبين أن إجراءات وزارة المياه والري استمرت بتعزيز حق الحصول على المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي  وتقديم الارشادات التوعوية حول ترشيد استهلاك المياه.
واوضح الطراونة ان المجلس الصحي العالي وضع الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي في الاردن للأعوام 2016 – 2020 وأعد دراسة التغطية الصحية الشاملة وتعديل قانون المجلس.
وأشار إلى أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة أعد مسودة قانون حقوق الطفل وغيرها من القوانين وشكل لجنة لمواجهة التسرب المدرسي وغيرها.
وبالنسبة لاجراءات ديوان المحاسبة قال، انه عمل على البعد التشريعي لتخفيض مستوى البيروقراطية في العمل الاداري في القطاع العام وتطبيق معايير الرقابة والتدقيق الدولية وتقويم نتائج الخطط والسياسات الاقتصادية ومحاربة أشكال الفساد المالي الاداري وتعزيز مبادئ المشروعية والشفافية وممارسات الإدارة الجيدة.
وعملت دائرة الشؤون الفلسطينية على تأهيل مساكن الفقراء وتوسعة الطرق وشبكات الصرف الصحي في المخيمات والتعاون مع وكالة الغوث الدولية (الاونروا) في مجالي الصحة والتعليم اضافة الى دعم واسناد المرأة في العمل.
وأكد الطراونة ان التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي في الأردن تمتاز بدعمها المباشر لحرية الإعلام عبر التنظيم الأمثل لمهنة الصحافة والإعلام من خلال القوانين ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير.
واتخذ المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي تدابير للقضاء على الفقر ومكافحة البطالة، وتدريب أكثر من الف من اللاجئين السوريين والأسر الريفية المتضررة من اللجوء.
وعملت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري على مواءمة التشريعات الوطنية والمعايير الدولية والممارسات الجيدة لحقوق الانسان من خلال متابعة إنفاذ قانون حق الحصول على المعلومات، بحسب الطراونة.
وقال ان لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية شرعت بمناقشة مشروع قانون الكهرباء بعد أن تم رفعه لديوان التشريع والرأي، حيث تضمن أحكاماً لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع الطاقة الكهربائية لتوفيرها للمستهلكين بصورة آمنة وبأسعار معقولة.
وحول اجراءات مديرية الأمن العام اكد الطراونة انها تعمل جاهدة على حسن تنفيذ القوانين وسيادة القانون والمحافظة على حقوق المواطنين وحرّيّاتهم وكرامتهم، وتحسين البيئة الاحتجازية ومواءمتها مع المعايير الدولية والوطنية لحقوق الانسان حيث أنشأت العديد من مراكز الاحتجاز النموذجية.
وتقوم وزارة المالية بزيادة مخصصات قطاع الصحة بما لا يقل عن 150 مليون دينار سنوياً لاستيعاب الزيادة والطلب على الخدمات الصحية ولتمويل المتأخرات على القطاع كما تم رصد مخصصات مالية لدعم مركز الحسين للسرطان.
وأضاف "أقرت دائرة قاضي القضاة التعليمات الناظمة لزواج الفئة العمرية من 15 سنة إلى 18 سنة، بموازاة اصدار قانون تشكيل المحاكم الشرعية في سياق تحقيق معايير المحاكم العادلة وحق التقاضي والوصول للعدالة الناجزة".
وفيما يخص عمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات استكملت الدائرة جميع متطلبات واجراءات انفاذ قانون حق الحصول على المعلومة وتستقبل الدائرة الطلبات من طالب المعلومة الكترونياً وورقياً والاجابة عليها في مواعيدها القانونية واستحدثت خدمة الاتصال بالمكلفين في مركز الاتصال الضريبي لتبليغ المكلفين بأهم المستجدات تلافياً لأي إجراءات قانونية قد تترتب عليهم.
وحول اجراءات المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  تم التعجيل بإصدار القوانين المقترحة مثل قانون حقوق الطفل فيما اشتمل قانون العقوبات على العديد من الأحكام الجديدة التي تجعل من الإعاقة ظرفاً مشدداً في جرائم الإيذاء الجسدي والنفسي وجرائم الاعتداء الجنسي والاحتيال والإهمال في الرعاية أو الترك/ التخلي، واعتبار التعقيم القسري جريمة.
وفيما يتعلق بعمل المديرية العامة للدفاع المدني تشمل جهودها في حماية الأرواح والممتلكات جميع القاطنين على أرض المملكة على قدر متساو وبدون مقابل.-(بترا)

التعليق