‘‘الأمانة‘‘: ترخيص معاملات الأبنية إلكترونيا يحد من الواسطات

تم نشره في الثلاثاء 15 أيار / مايو 2018. 12:00 صباحاً
  • مبنى أمانة عمان الكبرى -(أرشيفية)

عمان-الغد- قال نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط والتنمية في أمانة عمان الكبرى عماد الحياري إن "الترخيص الإلكتروني لمعاملات الأبنية بحسب النافذ حاليا، سيحد من التدخلات والواسطات والمزاجية في التراخيص".
وفي مداخلة له ضمن ندوة أقيمت في الأمانة أمس؛ بحثت في نظام الأبنية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ مستهل الشهر الحالي، وسط جدل شاركت فيه جمعية مستثمري قطاع الإسكان وغيرها، شدد على أن هذا النظام؛ أزال الغموض والتأويل حول بعض المواد، بعيدا عن "الشخصنة والمزاجية"، ويعتبر أداة لتنفيذ المقاصد والأهداف للتخطيط الحضري للابنية.
وأشار رئيس جميعة "الإسكان" زهير العمري لـ"الغد" إن "الأمانة تقصدت عدم دعوة الجمعية للندوة"، رغم أنه "ينضوي تحت لوائها أكثر من 3500 شركة إسكان، يصيب النظام أعمالها".
وأضاف الحياري إن النظام الجديد؛ يواكب نمو وتطور المدينة، لانه يعالج مواضيع النقل والمرور، واشتراط إرفاق دراسات مرورية لاستعمالات، يمكن ترخيصها، وأوجد بعدا تخطيطيا باستحداث مناطق التنظيم الخاصة.
كما يحافظ على السكن؛ مع تقديم خدمات أساسية ضمن السكن؛ كالمدارس والمستشفيات ودور العبادة، واستعمال دور الحضانة ورياض الاطفال ومراكز التربية والرعاية الخاصة ودور المسنين، ما يخفف من الأثر المروري بالمدينة. وقال مستشار التخطيط الحضري ـــ المنتدى الاردني للتخطيط الدكتور المهندس مراد الكلالدة ان النظام؛ جاء ليغطي ثغرات كانت في نظام رقم 67 لسنة 1979؛ ولما يقتضيه التوسع العمراني في عمان وزيادة عدد السكان.
واضاف ان النظام ركز في مواده الــ75 على محورين؛ الاول الابنية والثاني التنظيم؛ بحيث عالجت المواد التي تطرقت للابنية بنودا جديدة كتعريفات لم تكن موجودة سابقا كالكثافة السكنية والعمرانية، اذ راعى المشرع ان هناك حاجة لضبط الكثافة السكنية، ضمن المباني وخدمة ذلك بمواقف السيارات والخدمات الاخرى.
اما في المجال التنظيمي؛ فقال الكلالدة ان النظام يعتبر نقلة نوعية لانه اجاز في المادة 24 منه (منطقة تخطيط خاص)؛ ما يتيح للمطورين العقاريين تخطيط وتصميم مناطق حديثة، تتحرر من قيود القطع الصغيرة.
واشار أن نظام الابنية يشكل نقلة نوعية في آلية العمل الهندسي في تقديم وتدقيق المخططات الهندسية بفتح باب التدقيق الالكتروني، موضحا ان النظام فصل بين القيود والاحكام التنظيمية وكودات البناء، على نحو واضح بالغاء مواد عديدة سابقة، كانت تتدخل في المتطلبات الفنية للكوادات.
وقال رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية ــــ نقابة المهندسين المهندس عبدالله غوشة؛ انه نظرا للتطور العمراني الذي تشهده المدينة وصدور تعليمات للامانة، ووجود مخالفات واعتداء على بنود نظام الابنية السابق، اذ اصبح لزاما صدور نظام جديد يعالج الثغرات ويواكب التطورات.

التعليق