حق الرد: توضيح من نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه

تم نشره في الأحد 20 أيار / مايو 2018. 12:00 صباحاً

السيد رئيس تحرير جريدة الغد الغراء المحترم
بعد التحية
من باب حرية الرأي والرأي الآخر، يهم النقابة أن توضح رأيها حيال الموضوع المنشور في جريدتكم الغراء يوم 9\5\2018،  بعنوان "خبراء زراعيون يطالبون بالحد من عمليات اغراق السوق بالمنتج المستورد" بقلم الاستاذ عبد الله الربيحات، نتيجة مطالبة النقابة بادخال كمية قليلة من البصل المستورد للسوق المحلي.
وتبين النقابة ان مطالبتها بادخال هذه الكمية التي لا تتجاوز الـ(200 طن) يومياً، انما جاءت لحل مشكلة هذه الكمية المستوردة من مصر، والتي لا تزال عالقة منذ فترة طويلة من الزمن بميناء العقبة، وتحت وطأة مطالبة سائقي السيارات الناقلة للبصل بضرورة التوصل لحل يخلصهم من احتجازهم بميناء العقبة. ولم يكن بنية النقابة من هذا التحرك اغراق السوق أو الاحتكار كما ورد ظلما بالمقال موضوع البحث.
ذلك ان هذه الكمية المستوردة والتي لا تتجاوز (200 طن)، لا يمكن لها أن تتسبب باغراق السوق بالبصل، والذي يستهلك أكثر من (450 طنا) يوميا من هذه المادة، وعليه جاءت محاولة النقابة لحل مشكلة وليس لايجاد مشكلة.
وتعلم وزارة الزراعة وعلى رأسها معالي الوزير، أن النقابة ابدت صراحة وفي اكثر من اجتماع معه، مطالبتها بتأخير استيراد بعض الاصناف المسموح باستيرادها، وفق الرزنامة الزراعية لوجود انتاج محلي يغطي حاجة السوق، الامر الذي ينفي عنها تهمة ظالمة وليست بمحلها، وهي اتهام اعضائها من التجار المستوردين بالجشع، والذين عادة ما يجتهدون لاستيراد اجود الاصناف وفق روزنامة زراعية موافق عليها، حفاظاً على الامن الغذائي وليس لاستيراد اصناف رديئة، كما ورد بالمقال المنشور، علماً بأنه ورغم توجيهات الوزير في اكثر من مرة باعطاء تصاريح الاستيراد لهؤلاء المستوردين قبل اربعة عشر يوماً من بدء سريانها، الا انها لا تعطى لهم الا عند بدء تواريخ الاستيراد، وهو ما يربك حسابات هؤلاء التجار عند التعاقد على استيراد اصناف معينة.
وتود النقابة ان تؤكد وهو دأبها المستمر، دعمها اللامتناهي للمزارعين بمختلف مواقعهم والشواهد على ذلك كثيرة، ويعلمها جيداً المعنيون بالعملية الزراعية بالقطاعين العام والخاص.
ولا تبالغ النقابة اذا قلنا بانه لولا الدعم المستمر من قبل الوسطاء بمختلف الاسواق المركزية وخاصة في عمان المركزي لهؤلاء المزارعين، لتعثر الكثير منهم  بالاستمرار بالعملية الزراعية.
غير أن العناوين المبهرة والتي لا تكون مبنية على الأسس الواقعية، قد تزيد من فوضى السوق وليس تنظيمه، والكل يعلم كم كانت أسعار البصل بالجملة بالسوق، والتي تجاوزت 750 فلسا للكيلو الواحد، وعلى الرغم من ذلك لم يتقدم التجار بطلبات لاستيراد هذه المادة دعماً منهم للمزارعين، وتمكينهم من تغطية بعض من خسائرهم بسبب تدني أسعار كثير من المنتجات الزراعية.
علماً بأن كمية البصل موضوع البحث، كان قد استوردها عدد محدود من التجار تعويضاً عن مادة الليمون التي رفض دخولها للاسواق، على الرغم من السماح باستيرادها وفق الرزنامة الزراعية، وليس اغراقاً للسوق أو من باب الجشع الذي ورد، والذي نستنكره ونرفضه رفضا تاما.

نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »نريد حلا (ابو اياس)

    الأحد 20 أيار / مايو 2018.
    دائما وللاسف الشديد الكل يبحث عن الحلول على حساب الغلاء والمواطن كيلو البصل وصل الى دينار ونصف اغلى من المنجا يعني تخبط بالاسواق تقودها وزاره الزرعه وللاسف الشديد يدفع الثمن سواء مزارع ام مواطن