مؤتمر إقليمي حول العدالة الضريبية في المنطقة العربية

تم نشره في الأربعاء 23 أيار / مايو 2018. 12:00 صباحاً

عمان -الغد- افتتح في عمان أمس مؤتمر إقليمي حول العدالة الضريبية في المنطقة العربية، بمشاركة العديد من الخبراء في السياسات الاقتصادية والضريبية ومنظمات المجتمع المدني العربية.
وينظم هذا المؤتمر الإقليمي، الذي يستمر ليومين، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ومركز الفينيق للدراسات الاقتصادية واتحاد المرأة الأردنية.
في افتتاح المؤتمر، أشار زياد عبد الصمد، المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية الى أن الشبكة أطلقت برنامجًا تم بموجبه إجراء دراسات مبنية على تحليلات معمقة وبحوث ميدانية، مع تركيز خاص على عدم المساواة بين الجنسين في النظم الضريبية في دول الدراسة (مصر والأردن ولبنان وفلسطين)، وأوضح أن هدف هذه الدراسات هو تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الأنظمة الضريبية لتحقيق التنمية المناسبة والتوزيع العادل للثروة، مع تقديم مقاربة إقليمية تسلط الضوء على القضايا المتداخلة ذات الصلة المتعلقة بالمساواة في النظم الضريبية في الدول العربية، والقاء الضوء على التحيّز الجندري (النوع الاجتماعي) في النظم الضريبية في دول الدراسة، مع إبراز التشابهات الإقليمية الواضحة والصريحة في أدوات التحيز الجندري للنظم الضريبية في المنطقة العربية.
وأوضحت آمنة الزعبي، رئيسة اتحاد المرأة الأردنية، أن هذا المؤتمر الإقليمي سيناقش جملة من القضايا المتعلقة بالنظم الضريبية في العديد من الدول العربية وفق معايير العدالة الضريبية، وسيركز على شكل وطابع الدور الذي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني، من أجل المساهمة في تطوير سياسات اجتماعية واقتصادية عادلة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمساواة. وبالتالي، فإنه سوف يناقش الخطوات والاستراتيجية والأدوات والأساليب للتحالف وللتأثير؛ بالإضافة إلى مساحات وفرص احتمالية للمناصرة والمدافعة.
وفي ذات السياق أوضح أحمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، أن هذا المؤتمر يأتي لتسليط الضوء على السياسات الضريبية المعتمدة في المنطقة العربية وعلى أوجه قصور هيكلية ومالية واضحة تمنع تحقيق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وأشار الى أنه، وبالرغم من كل ما يجري في المنطقة خلال السنوات الماضية في سياق الربيع العربي، فإن غالبية دول المنطقة ما زالت تطبق ذات السياسات الاقتصادية ومنها الضريبية التي أدت الى تعميق التفاوت الاجتماعي ونزول الشعوب العربية الى الشارع احتجاجا على تراجع مستويات تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح عوض، أننا في الأردن نشهد حوارا ساخنا حول مقترح قانون ضريبية الدخل الجديد الذي أقرته الحكومة أمس الاثنين، والقراءة الأولية له تشير الى تعارضه مع المبادئ الأساسية للعدالة الضريبية.

التعليق