الفايز: الحوار هو من يقودنا للتوافق حول "ضريبة الدخل"

تم نشره في الجمعة 1 حزيران / يونيو 2018. 12:00 صباحاً

عمان – أكد رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز خلال اجتماعه أمس بأعضاء المكتب الدائم للمجلس ورؤساء اللجان البرلمانية في المجلس، وعدد من اعضاء المجلس، على ضرورة إجراء مناقشة واسعة ومعمقة لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل.
وبين الفايز أن "هذا الأمر يرتب على المجلس، وانطلاقا من دوره الدستوري، الانفتاح على كافة مكونات المجتمع، من نقابات مهنية وعمالية، وممثلين الغرف الصناعية والتجارية، وكافة مؤسسات المجتمع المدني، لمناقشة كافة مواد القانون بشفافية وموضوعية، بما يخدم مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي، ويحول دون المس بذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة".
واكد بأن "لا مواقف مسبقة من قبل مجلس الاعيان، بخصوص مشروع القانون ومواده المختلفة، وهدف المجلس الاساسي، هو مصلحة الوطن والمواطن، من خلال الوصول الى توافقات بين جميع الاطراف حول القانون، تلبي مصلحة الجميع، وتعزز مسيرة الاصلاح، لتمكين الاردن من مواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية".
ودعا رئيس مجلس الاعيان الجميع إلى مناقشة القانون بذهنية منفتحة، وانطلاقا من المصلحة الوطنية، بعيدا عن المواقف المسبقة، فالحوار الديمقراطي المسؤول، الذي يحتكم الى رأي الأغلبية، والمبني على الافكار البناءة، هو الذي يقود الجميع، إلى التوافق المنشود حول القانون.
وقال الفايز ان "الظروف الاقتصادية التي نمر بها، تحتاج توحيد الجهود لمواجهة التحديات، انطلاقا من المسؤولية الوطنية، فجميعنا في قارب واحد، في هذا الوطن، الذي نسعى، لأن تستمر مسيرته الخيرة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ومن هذا المنطلق سيواصل مجلس الاعيان تحمل مسؤولياته الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية، وبما يخدم مصالح الوطن، وينعكس ايجابيا على معيشة المواطنين، ويحافظ على استقرار الاردن الاقتصادي والاجتماعي، ويترجم تطلعات وتوجيهات جلالة الملك في المعيشة الافضل للمواطنين، وبما يؤسس لمرحلة جديدة يتم فيها الاعتماد على الذات، ويمكن من تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة".
واكد الفايز على ضرورة ان لا تؤثر اية اصلاحات مالية واقتصادية، على حياة المواطن المعيشية، وتنشيط الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ضرورة وضع عقوبات رادعة، لمنع التهرب الضريبي، والمس بالمال العام، وهو ما سيعمل عليه مجلس الاعيان عند مناقشة قانون الضريبة، في الوقت الذي سيقوم فيه المجلس بمراجعة كافة مواد القانون للوقوف على اثرها على مختلف القطاعات، والاقتصاد الوطني.-( بترا )

التعليق