لليوم السادس.. احتجاجات ضد مشروع قانون الضريبة والسياسات الاقتصادية

تم نشره في الثلاثاء 5 حزيران / يونيو 2018. 10:50 مـساءً - آخر تعديل في الأربعاء 6 حزيران / يونيو 2018. 12:46 صباحاً

 عمان-الغدتجددت مساء الثلاثاء الفعاليات الاحتجاجية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد والسياسة الاقتصادية للحكومة، في عمان وعدة مناطق في المملكة، لليوم السادس على التوالي، بالرغم من استقالة حكومة الدكتور هاني الملقي.

في عمان، تجمع محتجون بمحيط الدوار الرابع، مطالبين بوقف النهج الاقتصادي الرسمي، الذي يقول المحتجون إنه يرتكز على "الجباية" من المواطنين. 

وفي غور الصافي بلواء الأغوار الجنوبية انطلقت مسيرة احتجاجية على قانون الضريبة بمشاركة النائب صداح الحباشنة والنائب الدكتورة صباح الشعار.

في الرمثا انطلقت مسيرة للمطالبة بحكومة إنقاذ وطني وحل مجلس النواب والأعيان ومحاربة الفساد والفاسدين وخفض الأسعار.

في محافظة الكرك تواصلت اﻻحتجاجات الشعبية اليوم رفضا لقانون ضريبة الدخل رغما من استقالة الحكومة وتكليف رئيسا جديدا للحكومة .
واعتبر المشاركون في اعتصامين بالكرك والمزار الجنوبي أن احتجاجات ليس لها علاقة بتشكيل حكومة جديدة ، مؤكدين أن الشعب اأردني يطالب بتغيير النهج اﻻقتصادي والسياسي في الأردن.

وفي معان انطلقت فعاليات شعبية وشبابية من أمام ميدان سليمان عرار "دوار العقبة "، عقب صلاة التراويح ، مسيره احتجاجية  إلى مبنى محافظة معان ضد مشروع قانون ضريبة الدخل ورفع الأسعار، وطالب المشاركون بالمسيرة بإعادة النظر في قرارات رفع الأسعار وآلية تسعير المحروقات وإيجاد بدائل لرفد الموازنة، بما لا يؤثر على الطبقتين المتوسطة والفقيرة.
وأطلق المشاركون هتافات تطالب  بتغيير سياسة النهج الحكومي المتبع منذ سنوات، مشيرين  أن توالي ارتفاع الأسعار وزيادة فرض الضرائب أثقلت كاهل المواطنين، الذين  لم يعدوا قادرين على تحمل المزيد من الأعباء المالية، مطالبين بانتهاج سياسات اقتصادية واضحة لا تؤثر على المواطن.

وشهدت محافظة اربد اعتصامات للمطالبة بحكومة إنقاذ وطني وحل مجلس النواب والأعيان وخفض الأسعار.
حيث تجمع المئات أمام مجمع النقابات المهنية في اربد للمطالبة بتغير نهج تشكيل الحكومات وإحالة الفاسدين إلى القضاء واسترداد الأموال المنهوبة منهم.
وأكد المحتجون أن مطالبهم ليس تغيير الوجوة بقدر ما هو تغيير السياسيات التي أدت إلى إفقار المواطن وزادت معدلات البطالة.

وفي لواء الرمثا، ندد المشاركون بساسيات الحكومات الاقتصادية في الاعتماد على جيوب المواطنين لسد عجز الموازنة دون أي مشاريع على أرض الواقع تسهم في حل مشكلة الفقر والبطالة.
وأكدوا عبر هتافاتهم أنه ولغاية الآن لم يتم تقديم أي فاسد للعدالة واسترداد الأموال المنهوبة، مشيرين أن القررات الحكومية برفع الاسعار أدت الى ارهاق جيوب المواطنين وعدم قدرته على تحمل الأعباء المعيشية.
وطالب المعتصمون بتشكيل حكومة انقاذ وطني قادر على النهوض بالوطن إلى الأمام كما في الدول الاخرى.

وفي محافظة مادبا نفذت وفقة احتجاجية ضد سياسات الحكومة والمطالبة بإلغاء مشروع قانون ضريبة الدخل و رفع الأسعار وحل مجلس النواب.

 وفي مدينة العقبة جدد المئات من أبناء المحافظة اعتصامهم أمام دوار الشريف الحسين بن علي وسط مدينة العقبة مطالبين باسقاط قوانين الجباية .
وطالب المعتصمون خلال الوقفة بسحب قانون ضريبة الدخل والذي يمس شريحة كبيرة من المواطنين، مؤكدين بأن المواطن الأردني لم يعد يملك شيئا نتيجة السياسات الحكومية التي أدت إلى إفقار الشعب .
وأكد المشاركون في الوقفة على ضرورة تعديل قانون الانتخاب للوصول الى حكومات برلمانية تمثل الشعب تمثيلا حقيقا رافضين  النهج الذي يتم فيه تعيين الحكومات والمسؤولين.
وانتقد المشاركون في الوقفة قانون الجرائم الالكترونية معتبرينه من القوانين العرفية التي تمس بالحريات، رافضين تعديلات نظام الخدمة المدنية .

 وفي محافظة جرش نظم الأهالي من مختلف القرى والبلدات مظاهرة أمام ساحة بلدية جرش الكبرى، ولكن بأعداد أقل من التي شاركت في الأيام الماضية، وطالب المتظاهرين بإلغاء قانون ضريبة الدخل ووقف رفع الأسعار والجبابة وطالبوا كذلك بتغيير نهج الحكومة في تسيير الأوضاع الاقتصادية

التعليق