الأمتار المدققة بـ‘‘المهندسين‘‘ تنخفض 37 % جراء نظام الأبنية

تم نشره في الاثنين 25 حزيران / يونيو 2018. 12:00 صباحاً
  • بنايات سكنية في عمان - (الغد)

مؤيد أبو صبيح

عمان– كشفت بيانات إحصائية؛ قالت جمعية مستثمري الإسكان، إنها حصلت عليها من نقابة المهندسين الأردنيين، انخفاض الأمتار المدققة بنسبة 37 % الشهر الماضي، موعد دخول نظام الأبنية الجديد حيز التنفيذ، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.

وقالت الجمعية لـ"الغد" إن "الأمتار المدققة انخفضت في العشرين يوما الأولى الشهر الحالي بنسبة 32 % عن الفترة نفسها العام الماضي.

رئيس الجمعية زهير العمري قال لـ"الغد" إن قطاعات عديدة لها علاقة مباشرة بقطاع الإنشاءات، بدأ تأثرها بـ"الأبنية الجديد"، "وما نزال نتمسك بتعديله، حماية للوطن والمواطن".

من جانبها؛ بينت أمانة عمان الكبرى أنها منحت في الفترة التي تتحدث عنها الجمعية، تراخيص لشركات إسكان، مشيرة إلى أنها تتعامل بحيادية وموضوعية مع كل معاملة تصلها، أكانت من الجمعية، أو من مواطنين.

وفي سياق متصل؛ دعا العمري في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز "لضرورة إطلاق حوار وطني جاد ومثمر، للخروج بأنظمة أبنية وتنظيم عصري متطور، تعالج الاختلالات، وتكون جاذبة للاستثمار، وتراعي احتياجات المواطنين". 

وأكد العمري أن "قطاع الإسكان الذي يعاني أصلاً من حالة جمود تضرر، دفع بمستثمرين للهجرة خارج الأردن"، مؤكدا في رسالته أن "اطلاق الحوار يهدف لعودة النشاط للقطاع، والمساهمة بدعم الاقتصاد الوطني، والتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة، بتشغيل عشرات الآلاف، وتحريك قطاعات مساندة، ورفد الخزينة بالعوائد والرسوم، التي تشكل نحو 30 % من إجمالي كلفة الإنشاء". 

وقال إن "تأمين السكن المناسب؛ حاجة أساسية للمواطن، لا تقل أهمية عن توفير الغذاء والدواء، وبالرغم من كون ذلك متطلبا أساسا، لتحقيق مجتمع منتج ينعم بالأمن والسلم الاجتماعي". 

وقال العمري "كنا نأمل أن تسهم تشريعات البناء التي أقرت مؤخراً، بإيجاد حلول لمشاكل وصعوبات يعاني منها قطاع الإسكان، ووضع أحكام بناء تخفض كلفة المسكن باستغلال أمثل لقطع الأراضي السكنية، لكن المحصلة النهائية لهذه التشريعات، خيبت الآمال، لتضمنها مواد تلحق بالغ الضرر بالاستثمار في هذا القطاع، وتضع عقبات جديدة أمام المواطنين الراغبين بتأمين سكن مناسب". 

وبين أنه كان للجمعية مقترحات على نظامي الأبنية الجديدة، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع أيار (مايو) الماضي، ونظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى 2016، ودخل حيز التنفيذ مستهل العام الماضي، لوجود مواد وبنود فيهما، تطبيقها يضر بالاستثمار في القطاع، ويعرقل رغبات الحالمين بالحصول على السكن. 

وأشار إلى تقدم الجمعية بمقترحات تهدف لتقليل كلفة الشقق السكنية، وتحسين وزيادة فرص الأسر من الفئات المستهدفة للحصول على مساكن ملائمة تراعي قدراتهم المالية، وبما لا يمس كفاءة وفعالية النسيج العمراني في المدن والقرى، ما سيؤدي عند تطبيقها لجذب وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع. 

التعليق