أبو يامين: "معدل التقاعد المدني" يكرس قيم العدالة

تم نشره في الثلاثاء 3 تموز / يوليو 2018. 11:00 مـساءً
  • وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين

عمان- قال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، إن مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني الذي أقره مجلس الوزراء أمس، جاء لتكريس قيم العدالة وإنفاذاً للصالح العام، ولمعالجة خلل واضح في القانون المعمول به حاليا. 

وأضاف في تصريح امس الثلاثاء إن فريقا قانونيا من رئيس اللجنة القانونية في مجلس الوزراء وزير العدل، وعضوية: وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، وزير الاوقاف، وزير الدولة للشؤون القانونية، وزير الصناعة والتجارة، وزير الثقافة، رئيس ديوان التشريع والرأي والوزير المختص وزير المالية، قام بدراسة الوضع القانوني والدستوري للقانون قبل اقرار مجلس الوزراء له. 

وقال، إن رئيس ديوان التشريع والرأي قدم مطالعة دستورية وقانونية بهذا الخصوص امام اللجنة القانونية ومن ثم تم عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء ومناقشته بالتفصيل.

واشار ابو يامين الى ان رئيس الوزراء السابق هاني الملقي كان سحب مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني من مجلس النواب، وبالتالي فإن مشروع هذا القانون لم يعد في عهدة مجلس النواب، موضحا ان عملية سحب هذا المشروع جاءت تتفق ونص المادة 91 من الدستور بالاضافة الى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور الذي اجاز لرئيس الوزراء استرداد مشروع اي قانون تم ايداعه لدى مجلس الأمة سواء كان المجلس منعقدا او منحلا.

وأضاف، ان مشروع هذا القانون قُدم في الأساس ابان حكومة عبدالله النسور، وكان يتضمن تعديل احكام مواد اوسع بكثير مما قدمته هذه الحكومة، لافتا الى مشروع القانون الذي قدمته الحكومة الحالية جاء تنفيذا للاوامر الملكية السامية التي بينت اوجه القصور والتشوه الذي رافق مشروع القانون السابق والذي قام جلالة الملك برده لعدم توافق بعض احكامه مع الصالح العام، وعملت الحكومة الحالية على إزالة هذا القصور والتشوه.

وأوضح أن الفصل في نقاط قد يثيرها البعض سيكون ضمن النقاش الدستوري والقانوني تحت قبة البرلمان لأن مجلس النواب سيد نفسه في اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا، مشيرا الى حق مجلس النواب كما الحكومة الذهاب الى المحكمة الدستورية للفصل في أي خلاف.-(بترا)

التعليق