الحكومة بين الشارع والنواب

تم نشره في الثلاثاء 3 تموز / يوليو 2018. 11:10 مـساءً

تسابق حكومة الدكتور عمر الرزاز الزمن للوفاء بوعودها للشارع قبل أن يحين موعد مناقشة بيان الثقة بالبرلمان منتصف الشهر الحالي.
بدأت أولى خطواتها بتسوية لمشكلة مرضى السرطان، وخطة أولية لترشيد الإنفاق الحكومي بمبلغ تجاوز 150 مليون دينار، وقرار توافقي تم بموجبه خفض الرسوم الجمركية على سيارات الهايبرد.
القرارات لقيت رد فعل إيجابيا، وأمس أضافت إليها قرارين جديدين؛ الأول الكشف عن آلية تسعير المشتقات النفطية وقيمة الضرائب المفروضة على كل صنف، والثاني إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون معدلا لقانون التقاعد المدني يشترط خدمة سبع سنوات لحصول الوزير على راتب تقاعدي.
القرار الأخير، أثار النائب القانوني مصطفى ياغي جدلا حول دستوريته في وقت لم تقدم فيه الحكومة لغاية الآن المبررات لعدم تصديق جلالة الملك على قانون مماثل أقره مجلس الأمة قبل خمس سنوات.
في مقابل الأصوات المرحبة بخطوات الحكومة، كانت هناك أصوات لا ترى فيها مؤشرا كافيا على تغيير النهج، وتقلل من قيمتها الفعلية، خاصة تسعيرة المحروقات التي ستدفع إلى المطالبة بخفض الضرائب عليها.
لكن الحكومة التي استهلت عهدها بقدر جيد من الشعبية لرئيسها، تحاول قدر المستطاع تعزيز رصيدها في الشارع؛ صاحب الفضل في مجيئها، وبعد أيام قليلة سنكون على موعد مع نتائج استطلاع الرأي حول شعبية الحكومة الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية في الأيام الماضية.
النواب يدركون أن الحكومة في وضع جيد نسبيا مع الشارع، لكن اتجاها واسعا في أوساطهم لديه رأي آخر، ويستعد منذ الآن للانقضاض على الفريق الوزاري تحت القبة. التشكيلة بقديمها وجديدها محل نقد شديد في أوساط النواب، ولدى بعض الاتجاهات تحفظات كثيرة على شخصية الرئيس.
وثمة مفارقات بين مواقف النواب والشارع من الحكومة؛ فبينما يركز نواب هجومهم على وزراء جدد، يسجل تيار عريض من الرأي العام اعتراضه على عودة 15 وزيرا من الحكومة المستقيلة لتشكيلة الرزاز.
النواب على قناعة تامة بأن صورتهم في عيون الأردنيين تضررت كثيرا بعد تمرير حزمة القرارات الاقتصادية لحكومة هاني الملقي، وبعد "إقالتها" شعروا كما لو أنهم تعرضوا للخديعة، ولم يعد من بينهم من هو مستعد للمجازفة في سمعته مرة أخرى قبل أن يثبت نفسه تحت القبة، ولسوء حظ الرزاز هذه المرة أن غضبة النواب ستنفجر في وجهه.
لا يعني ذلك حجب الثقة قطعا، لكن الطريق لنيل الثقة ستكون صعبة، وستخضع لمساومات لا حصر لها، بعضها شخصي. ومن المبكر المراهنة على الحصيلة النهائية للثقة، لكن الانطباع السائد أنها ستكون بدرجة مقبول.
ذلك كاف في اعتقادي، فبقدر حرص الحكومة على اجتياز الاستحقاق الدستوري والمضي في تطبيق برنامجها، ينبغي أن نظهر جميعا حرصا أكبر على ترميم صورة مجلس النواب وتعزيز مكانته شعبيا، بوصفه السلطة الممثلة للشعب.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »لا للامتيازات الشخصية للنواب لنيل الثقة (المهندس سميح جبرين)

    الأربعاء 4 تموز / يوليو 2018.
    نقتبس من مقالة الأستاذ فهد التالي" لا يعني ذلك حجب الثقة قطعا، لكن الطريق لنيل الثقة ستكون صعبة، وستخضع لمساومات لا حصر لها، بعضها شخصي." وهنا نقول بأن أية مساومات ينجم عنها تنازلات من طرف الحكومة بقضايا عامة ، فهذا أمر مشروع ومرغوب به .أما أن تكون هناك تنازلات وأعطيات وامتيازات على الصعيد الشخصي للنواب ، فهذا أمر مرفوض كلياً ، فعدم استجابة حكومة الدكتور عمر الرزاز للمطالب الفردية للنواب سيزيد من شعبيتها ومن مصداقيتها بأنها حكومة جاءت للأصلاح والتغيير بالنهج ، وهذا ما سيعيد لمجلس النواب دوره وهيبته بالرقابة والتشريع للصالح العام وليس للمصالح الفردية التي ليس لها حدود وستكون مكلفة جداً وتأتي على حساب أصحاب الكفاءات والحقوق من بقية أفراد الشعب . بالمختصر على حكومة الدكتور الرزاز أن تقدم برنامجها لمجلس النواب دون تقديم تنازلات شخصية للنواب ،فإن نالت الثقة فهذا جيد ، وإن لم تفلح بذلك فتكون قد نالت شرف المحاولة بتغير نهج التعاطي مع مجلس النواب الذي انحرف مع الحكومات السابقة التي سعت لنيل الثقة مهما كان الثمن في سبيل المحافظة على كراسيها على الدوار الربع .
  • »الحكومه والشارع والنواب؟؟ (يوسف صافي)

    الأربعاء 4 تموز / يوليو 2018.
    الإستفتاء الشعبي(الإحتجاجات للغالبيه الصامته) وفق الأعراف الديمقراطيه هي الناظم والفيصل استاذ فهد وأعتقد انها كانت العلاج الشافي لمن تقوقع متلفعا بسياسة راس روس "كل وأحد بدو على راسه ريشه" من كلا طرفي المعادله "تنفيذا وتشريعا" ولامجال للممحاكه والغضب والتنظير حيث النتائج لهذا وذاك بخواتيمها " ؟؟؟؟وتفاءلوا بالخير دائما تجدوه