"الحداثة" النيابية: الثقة بالحكومة مرتبطة باستجابتها لحل القضايا الوطنية

تم نشره في الاثنين 9 تموز / يوليو 2018. 12:00 صباحاً

عمان- الغد- أكد رئيس كتلة الحداثة والتنمية النيابية مازن القاضي أن قرار الكتلة بمنح الثقة أو حجبها عن حكومة عمر الرزاز "سيكون وفقاً للبيان الوزاري" وما يتضمنه من خطط وبرامج عمل وسياسات فاعلة تسهم بمعالجة التحديات التي تواجه الوطن.

وقال، خلال اجتماع الكتلة أمس وخُصص لبحث آلية التعامل مع خطاب الثقة، "إننا نسعى لبلورة رأي معين وموقف موحد يعكس توجهات الكتلة ويعزز الثقة ما بين الشعب ومجلس النواب، خصوصاً في ظل الأحداث والتطورات المحلية والإقليمية والدولية".

وأضاف القاضي أن التعامل مع خطاب الثقة سيكون "بمنتهى الجدية والحيادية"، ومبنيا على عمل مؤسسي وحسب التزام الحكومة ومدى استجابتها لحل القضايا الوطنية التي تؤرق المواطنين كافة.

بدوره، دعا نائب رئيس الكتلة النائب علي الخلايلة الحكومة لضرورة أن تنتهج نهجاً جديداً، وأن يكون لديها إرادة سياسية للتغيير الحقيقي والإصلاح الاقتصادي وضبط النفقات، وان تتقدم برؤية استشرافية حول المشاريع الوطنية وتستجيب في الوقت ذاته لأولويات المرحلة.

من جهته، قال عضو الكتلة النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية إن البيان الوزاري يحب أن يتضمن خططا واضحة بكل القطاعات، مرتبطة بمواعيد زمنية للإنجاز .

واضاف ان الكتلة ستطرح على رئيس الوزراء عدداً من المواضيع التي تهم المواطن والوطن وخاصة كيفية معالجة الازمة الاقتصادية والقضايا المعيشية للمواطن وخطط الحكومة فيما يتعلق بتحسين مستوى معيشة المواطنين ومعالجة الدين العام دون انعكاسه على جيوب المواطنين.

وبين عطية ان الكتلة ستحدد موقفها من الثقة بناء على رد  الرزاز على المطالب والقضايا التي ستطرحها الى الحكومة، داعيًا لتعزيز العمل البرامجي الكتلوي والمؤسسي في العمل النيابي. 

 

التعليق