حق تقرير المصير

تم نشره في السبت 14 تموز / يوليو 2018. 12:00 صباحاً

يديعوت أحرونوت

يوعز هندل   13/7/2018

هذا موسم يصبح الجميع فيه خبراء في كرة القدم. كل واحد يرى على الشاشة ما يريد أن يراه. هناك من ينشغلون بأمور تافهة مثل الهجوم والكرات التي تدخل المرمى، اما عندنا فينشغلون بالأمر الاساس- يلاحظون أعلام إسرائيل هنا وهناك في المدرج. يبحثون عمن قام باستعراض ويعثرون على الإسرائيليين بل واحيانا يتوهمونهم.

السياسة هي الاخرى نوع من المباراة الجماعية. فأنت تؤيد فريقا ما وتشتم الطرف الاخر. تعاني من الغرور أو تفوت الفرصة. مسموح للمؤيدين في كرة القدم أو في السياسة أن يرتبطوا بما يريدون، من البوشار وحتى قصة الشعر. اما اللاعبون بالمقابل فإن الافضل أن يركزوا على الكرة، أو في حالة السياسيين – على المضمون.

وهنا المشكلة مع المنتخب على الملعب السياسي في إسرائيل: فأنا أجد صعوبة في أن الاحظ اهدافا. معظم اللاعبين يركزون في المدرج، يبحثون عن اعلام إسرائيل والجوقات التي تحدث الضجيج. اكونيس استيقظ من النوم الشتوي واصبح مقاتلا ضد دعوات رفض الخدمة. كان هاما وما يزال مهما مكافحة رفض الخدمة ولا تهم الخلفية. ولكن اكونيس لا يكافح ضد التملص من الخدمة بل يجري جولة. يوآف كيش يعنى بامور محملة بالمصائر ويدعو إلى لجنة تحقيق رسمية فقط عندما يتعلق هذا بمحققي سارة نتنياهو. رجال المعارضة من مؤيدي معانقة الاشجار يهاجمون الحكومة على ارهاب الطائرات الورقية. هكذا أيضا يبدو الجدال السياسي على قانون القومية، الذي انا من مؤيديه. نقاش خائف يعنى بالمواد وبلحظة واحدة وليس بالمضمون. 

في العام 2006 نشرت رؤيا لجنة المتابعة لعرب إسرائيل. 37 مندوبا بمن فيهم ايمن عودة، اتفقوا على ايديولوجيا مشتركة. والفكرة باختصار كانت اقامة دولة فلسطينية وإلى جانبها دولة اخرى ثنائية القومية مع حق العودة لملايين اللاجئين. بعد سنة من ذلك، في ايار 2007، نشر "اعلان حيفا" الذي دعا إلى انهاء الاحتلال، حق العودة وتغيير طابع دولة إسرائيل. هذه المرة وقع على الاعلان إلى جانب عودة والزعبي أيضا معهد فالنير، "شتيل"، جمعية الجليل، عدالة، بلدية حيفا وغيرها. 

اذا اردتم نقاشا جوهريا فهو يبدأ هناك. رؤيا هذين الاعلانين. والمعنى: البحث عن نهاية الصهيونية. دولة فلسطينية مستقلة في خطوط 1967 وإلى جانبها دولة كل مواطنيها. هذه هي قصة قانون القومية. نتاج الحرب ضد الدولة القومية.

ليس لدولة إسرائيل دستور منذ قيامها. ولعل هذا هو الفشل الابرز لبن غوريون. قانون القومية هام لانه جزء من البديل. قانون القومية إلى جانب القانون الاساس كرامة الانسان وحريته. في العقود الاولى لقيام الدولة لم تكن حاجة إلى شروحات كثيرة عما نحن. فعندما يكون الرأس تحت المقصلة تكون الكلمات والافكار ترفا زائدا. نحن لم نعد هناك: لا يوجد تهديد وجودي، الدولة تزدهر وتتفتح وإلى جانب ذلك الديمغرافية تتغير. نصف التلاميذ في إسرائيل يتعلمون في تعليم غير رسمي، بينهم اساسا عرب واصوليون، نصف يتجندون. نصف صهيونية. 

الخطر هو مستقبلي: اذا لم نعرّف من نحن الان، فإن ابناء الاجيال القادمة سيتقاتلون الواحد مع الاخر. انظروا ما يحصل الآن. دوما سيكون حزب ذو نزعة قوة يحرص على رجال قبيلته. دوما سيكون تحول بعده يصعد حزب آخر ويكون انتقام للطرف الاخر. عندما يكون دستور أو قوانين اساس، تكون القدرة على تغيير طابع الدولة محدودة. اما عندما لا يكون دستور، فتكون الحاجة للاعتماد على الحظ.

في الماضي تجادلوا على بند اللغة العربية في القانون. كان هذا نقاش انحرف عن المضمون. في إسرائيل، العربية هي لغة رسمية نظريا فقط. في الكنيست القرارات بالعبرية، هكذا في بروتوكولات المحاكم وحتى اسماء الشوارع معظمها بالعبرية فقط. وكان الفكرة هي ترتيب الموضوع – مثلما في فرنسا حيث توجد لغة رسمية واحدة – وبدلا من ذلك نشأ جدا. كان هذا مريحا للجميع، للمعارضين وللمؤيدين ظاهرا ممن ينتظرون عقدا مع القانون كأحبولة سياسية. اما الطاقة على اللغة، بالمناسبة، فقد كانت حاجة لتوظيفها في واجب تعليم العربية، وليس في حفظ مكانة كاذبة ليست موجودة. 

الآن، الجدال هو على مادة الاستيطان (السكن). هذه أيضا ستار دخان. فجوهر الرؤيا الصهيونية هي الاستيطان اليهودي. ذات مرة اسموا هذا خلاص الارض وشجعوا العمل العبري. الاستيطان هو بالفعل قول قومي. ليس ديمقراطيا. تهويد النقب والجليل هو هدف قومي. مسموح ويجب قول هذا بصول عالٍ.

في معظم البلدات الصغيرة يسكن اليوم- بدون قانون قومية- يهود وعرب كل على حده. في بلدة حتى 400 عائلة، من حق السكان ان يشكلوا لجنة استيعاب. هذا تعريف مغسول لخلق طابع قومي او ديني للمكان. في الكثير جدا من البلدات يحافظون على هذا العدد من كل ضر. 

ما هو صحيح للبلدات اليهودية الصغيرة، صحيح أيضا لاماكن السكن الكبيرة للعرب. في 1989 قضت المحكمة العليا بان من حق ابناء الاقليات ان يسكنوا في اوساطهم. هذا حصل بعد أن طلب اليعيزر أفيتان شراء قطعة ارض في سيغف شالوم. ولاقى الرفض. ومنذئذ توجد مدن بلا يهود بشكل قانوني. 

يمكنني أن افهم اصوليين يسعون إلى السكن في بلدة ذات طابع اصولي، متدينين يريدون ان يسكنوا في بلدة تحافظ على السبت (انا أفضل السكن في بلدة مختلطة)، علمانيين مسلمين يريدون أن يسكنوا فقط في اوساط المسلمين. هذا يحصل سواء أغمضوا ام فتحوا العيون، وبالمناسبة – في كل مكان في العالم. ليس القانون هو المسؤول عن ذلك بل طبيعة الانسان. 

المصلحة الصهيونية هي الحفاظ على الاغلبية، على التواجد في كل مكان في البلاد. هذا لا يحصل لأنه ليس هاما بما يكفي للحكومة. خذوا الجليل مثلا – الارقام هي القصة كلها. اذا كانت هناك في السبعينيات اغلبية يهودية، في 1983 كان فقط 49,8 في المئة يهود، في 2008 كان 44,2 في المئة، وفي نهاية 2017 انخفض عدد اليهود في الجليل إلى دون 43 في المئة. من اجل تغيير هذا هناك حاجة إلى تهودي الجليل من جديد. بالافعال، ليس بالقوانين.

لماذا إذن القانون؟ لانه حان الوقت لان تعرف إسرائيل نفسها (تقرر مصيرها)، تعرض خطوطا حمراء وتطور رؤية وطنية بعيدة المدى بدلا من اطفاء الحرائق والاحابيل. قانون القومية وقانون كرامة الانسان وحريته يحدان اطارا من التوازنات والكوابح. الاغلبية الديمقراطية يجب أن تبدي تسامحا تجاه الاقليات، ولكن الاقليات أيضا تجاه الاغلبية. عندنا يحبون تحطيب الاشجار وليس الغابة. 

التعليق