مصادر أممية: انتقاد لـ"الضبابية" بتعريف الإرهاب في التشريعات الوطنية

تقرير الأمم المتحدة حول الأردن يتناول ‘‘الإرهاب‘‘ والزواج المبكر

تم نشره في الاثنين 16 تموز / يوليو 2018. 12:00 صباحاً
  • صورة تعبيرية لمسن يتزوج من فتاة قاصر -(الغد)

هديل غبّون

عمان- شارف تقرير الأمم المتحدة التجميعي عن الأردن، والمتعلق بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان "UPR" على الانتهاء، حيث سيصار إلى نشره قبل نهاية الشهر الحالي على الموقع الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان، وفق مصادر أممية تحدثت لـ"الغد".
ويعتبر التقرير الذي يعده مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان واحدا من ثلاثة مصادر رئيسية للتقارير التقييمية لحالة حقوق الانسان في كل البلدان المشاركة بالاستعراض الدوري، الذي يناقش بمجلس حقوق الانسان مرة كل أربع سنوات، إلى جانب التقرير الوطني (تقرير الدولة) الذي تقدمه الحكومة الأردنية للمجلس، وكذلك ما يعرف بتقارير أصحاب المصلحة التي سلمت في آذار (مارس) الماضي.
وبحسب المصادر الأممية التي تحدثت لـ"الغد" خلال مشاركتها بتغطية جولة استباقية لتحالفي "عين الأردن و"إنسان" الاسبوع الماضي في جنيف، لكسب التأييد لمضامين تقارير أصحاب المصلحة، فإن التوصيات التي تضمنها التقرير التجميعي بالعموم، تتقارب إلى حد كبير مع التوصيات التي تلقاها الأردن في الاستعراض الدوري الثاني في 2013، فيما أظهر التقرير الجهود التي اتخذها الاردن بمجال مكافحة الإرهاب على مستوى التشريعات وعلى مستوى الممارسات منذ العام 2006 مرورا بالعام 2014 و2017 حيث أجريت تعديلات عديدة على المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وبينت المصادر أن التقرير يشير إلى أنه لايزال هناك "ضبابية في تعريف الإرهاب" في التشريعات الوطنية، وأن هناك تعريفات للإرهاب "لا تندرج تحت مفهوم تعريف الإرهاب" وفق مرجعيات الأمم المتحدة.
وانتقد التقرير وفقا للمصادر إعادة تفعيل عقوبة الإعدام التي جمدت منذ العام 2007 وأعيد العمل بها في العام 2014، إضافة إلى انتقاد ضمانات المحاكمة العادلة لضحايا "الادعاء بالتعذيب" وعدم إعادة النظر بتعريف جريمة التعذيب، وبعض الممارسات المتعلقة بالاتجار بالبشر بين صفوف اللاجئين والاستثناءات الممنوحة في الزواج المبكر، إضافة إلى انتقاد القيود المفروضة على منح الجنسية خاصة لأبناء الأردنيات، وفقا للمصادر. 
إلى ذلك، علمت "الغد" من مصادر مطلعة انه تم توزيع مسودة التقرير "الوطني" الذي عمل مكتب التنسيق الحكومي لحقوق الانسان وفريق التنسيق الحكومي على إعداده بنسخته الأولية، على منظمات المجتمع المدني الجمعة الماضية، ليصار إلى إضافة أية ملاحظات متعلقة بما تضمنه التقرير قبل تسليمه رسميا إلى المنصة الأممية في 10 آب (أغسطس) المقبل.
وحدد موعد مناقشة الأردن لتقريره الوطني في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل أمام مجلس حقوق الانسان.
وتضمنت المسودة، التي وصلت "الغد" نسخة منها، 7 محاور رئيسية، هي المنهجية وعملية التشاور مع أصحاب المصلحة، وأبرز التطورات التي طرأت على حالة حقوق الانسان في المملكة منذ الاستعراض السابق، وتطوير القضاء، ومحور مخصص للاجئين السوريين، وآخر مخصص للتوصيات التي تم إنفاذها بشكل كامل، والتوصيات التي تم إنفاذها بشكل جزئي، إضافة إلى محور التحديات التي تواجه المملكة في حقوق الانسان.

التعليق