الحكومة تبحث توصيات المجتمع المدني حول الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان

تم نشره في الجمعة 20 تموز / يوليو 2018. 12:00 صباحاً

عمان- عقدت اللجنتان الدائمة لحقوق الإنسان والصياغة الرسمية لتقرير الأردن الوطني للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR) في مقر المجلس الوطني لشؤون الأسرة أمس؛ اجتماعا لدراسة الملاحظات والمبادرات والافكار الواردة من مؤسسات وتحالفات المجتمع المدني واصحاب المصلحة.
وهدف الاجتماع الذي حضره المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة والأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة بالوكالة الدكتور محمد مقدادي، تضمين تلك الملاحظات للتقرير الوطني الذي سيناقشه الأردن اواخر العام الحالي في جنيف، اما لجنة حقوق الإنسان لتحقيق الشراكة مع الحكومة في مضامين ومحتوى التقرير.
وقال الطراونة إن مكان الاجتماع يدل على أهمية دور المؤسسات الوطنية، راسمة السياسات لتعزيز وتطوير حقوق الإنسان، بما ينسجم مع أفضل المعايير والتطبيقات على منظومة حقوق الإنسان.
كما يدل ايضا على دور المجلس كمؤسسة وطنية المهم والحيوي تجاه محتوى التقرير، بخاصة ما يتعلق بالتشريعات والسياسات والممارسات الخاصة بقضايا الأسرة والحماية الاجتماعية، ومكافحة العنف الأسري، وبما ينسجم مع توصيات الاستعراض الدوري والتي اشارت توصيات دولية إليه على نحو مباشر.
وأضاف أن علاقة الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني، علاقة نموذجية نسعى لتطويرها وتأسيس حالة متقدمة معها لما بعد الاستعراض، بالإضافة لوضع خطط تنفيذية لانفاذ توصيات مجلس حقوق الإنسان بعد مناقشة تقرير الأردن ايضا.
من جهته؛ أكد مقدادي أهمية التعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية، واهمية انفاذ الأردن لالتزاماته الدولية بصورة تشاورية وحوارية وتعاونية بين كافة الاطراف واصحاب المصلحة.
وشارك في اللقاء اعضاء لجنتي حقوق الإنسان وصياغة التقرير؛ ومكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء وممثلي الوزارات والمؤسسات.-(بترا)

التعليق