مؤشر الاستقرار المالي في الأردن يتراجع إلى 0.46 نقطة

تم نشره في الاثنين 23 تموز / يوليو 2018. 12:00 صباحاً
  • مبنى البنك المركزي الأردني في العاصمة عمان - (أرشيفية)

هبة العيساوي

 عمان- تراجع مؤشر الاستقرار المالي في المملكة العام الماضي؛ إذ بلغ 0.46 نقطة مقابل 0.49 نقطة في العام 2016، بحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي الأردني.

وكانت أسباب هذا التراجع، بحسب المركزي الأردني، هي تراجع عدد من النسب التي تدخل في احتساب المؤشرات الفرعية التي تتعلق بالاقتصاد الكلي وسوق رأس المال.

ومن أبرز تحديات الاستقرار المالي في المملكة، بحسب التقرير، انخفاض معدل النشاط الاقتصادي؛ إذ إن التداعيات السياسية والاقتصادية السلبية للأوضاع غير المستقرة في المنطقة في إلقاء ظلالها على الاقتصاد الأردني؛ حيث تتجلى أبرز ملامحها في ارتفاع  أعداد اللجوء الإنساني وارتفاع تكلفتهم وانخفاض المساعدات والمنح المقدمة للأردن وتراجع الصادرات الوطنية وما نتج عنها من أداء متواضع للنشاط الاقتصادي وزيادة عجز الموازنة ووصول نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات مرتفعة وزيادة معدل البطالة، الأمر الذي يشكل ضغطا على الاقتصاد الأردني بمختلف المجالات.

ويعرف الاستقرار المالي بأنه القدرة على تحقيق الاستقرار في كل عناصر القطاع المالي بصورة متوازنة، ويتكون القطاع المالي من ثلاثة عناصر أساسية تتمثل في "المؤسسات المالية" ومكوناتها من البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى، والثانية "الأسواق المالية" تتمثل في أسواق رأس المال وأسواق النقد، والثالثة هي "البنية التحتية".

أما مؤشر القطاع المصرفي فقد استقر نسبيا في العام الماضي عند نفس مستواه في العام 2016، علما بأن قيمة هذا المؤشر تتراوح بين صفر وواحد؛ حيث إنه كلما اقتربت القيمة من الصفر دل ذلك على وجود ضعف في النظام المالي، وكلما اقتربت القيمة من الواحد ازدادت درجة الاستقرار في النظام المالي.

وتم تطوير هذا المؤشر في العام 2016 بعد دراسة العديد من التجارب الدولية في بناء مؤشر الاستقرار المالي الخاص بها، وقد بين المؤشر أن درجة استقرار النظام المالي في الأردن تعد جيدة أخذا بالاعتبار التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة وأثرها على الاستقرار المالي في المملكة.

التعليق