رسالة إلى رئيس الوزراء

تم نشره في الخميس 26 تموز / يوليو 2018. 12:00 صباحاً

أمجد المسلماني*

بعد حراك وطني راشد أطاح بحكومة الإفقار والجباية، كلفكم جلالة الملك بتشكيل الحكومة وقد رأى فيكم القدرة على تحمل تبعات المرحلة ومعالجة الفجوات العميقة في الاقتصاد، التي تسببت بها الحكومة السابقة. وتاريخكم وخبراتكم تؤهلكم للقيام بذلك.
اليوم وأكثر من أي وقت مضى نحتاج وقفة مع الذات لتقييم منظومتنا الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد وتطويرها بما تتلاءم مع تطور الجريمة والفساد.
اليوم؛ تعرضنا جميعا لصدمة عميقة وكبيرة من حجم الإعفاءات التي منحت من الرسوم والضرائب والغرامات في إحدى القضايا التي يتحدث عنها الرأي العام مؤخرا، ففي الوقت الذي كانت فيه الحكومة السابقة وضعت الوطن والمواطن باختبار عظيم حين رفعت الدعم عن الخبز لتحصيل حوالي 75 مليون دينار كانت في ذات الوقت تمنح إعفاء لمستثمر واحد من رسوم وغرامات وضرائب بأكثر من 150 مليونا.
أنا مستثمر وجميع المستثمرين كنا ندعو أن تكون صلاحية منح الإعفاءات والتسهيلات للمستثمر بيد السلطة التنفيذية اختصارا للوقت وتسهيلا على المستثمر وجذبا للاستثمار، ولكن ما حدث يتعارض نصا وروحا، قلبا وقالبا، مع حكمة منح هذه الصلاحية للحكومة، ويمثل هدرا للمال العام أرفضه كما يرفضه كل مستثمر أردني.
وهذا يحتاج مراجعة شاملة لأسس منح مثل هذه الإعفاءات، بحيث تجري وفقا لمعايير ثابتة وواضحة للجميع، فحقوق الوطن والمواطن مقدمة على جذب أي استثمار.
ما حدث أسهم في زيادة الفجوة بالثقة بين المواطن والحكومة، فكيف يثق المواطن مجددا بأي تسهيلات وإعفاءات تمنح للمستثمرين إذا كانت لا تراعي أي أسس؟.
هدر المال العام والفساد أصبح يمارس من أشخاص يسبقون القانون بخطوات كبيرة، وهذا يؤشر إما لخلل في التشريعات أو في من ينفذ هذه التشريعات.
ننتظر وينتظر الجميع ماذا سيفعل الرئيس في أول اختبار حقيقي وكبير، وكلنا أمل أنك لن تخذل الوطن والمواطن.

* نائب سابق.

التعليق