110 ملايين دولار من أصل 700 حجم المنح الفعلي حتى اليوم لدعم الموازنة

تقرير: 350 مليون دولار حجم المنح والقروض الواصلة

تم نشره في الخميس 2 آب / أغسطس 2018. 12:00 صباحاً
  • مبنى رئاسة الوزراء -(ارشيفية)

محمود الطراونة

عمان- بلغ حجم المساعدات الخارجية للمملكة، المتعاقد عليها حتى تاريخه ما قيمته 761.1 مليون دولار تتضمن منحا اضافية لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية بقيمة 295 مليون دولار (11.7 %) من حجم التمويل المطلوب.
جاء ذلك في تقرير رسمي رفعته مؤخرا الى رئاسة الوزراء، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، حول البرنامج التنموي والموازنة العامة والتمويل الخارجي والمساعدات الخارجية، وأظهر حجم المبالغ والبرامج التي تعمل عليها الحكومة للعام الحالي، كما شمل بند المساعدات الخارجية على المنح الاعتيادية والاضافية والقروض الميسرة والدعم الفني وبناء القدرات.
وجاء في التقرير أن المنح الموجهة لدعم الموازنة العامة المتوقعة للعام 2018 والمقدرة في قانون الموازنة للعام الحالي بلغت 700 مليون دولار واعيد تقديرها لتصبح 918.85 مليون دولار، فيما بلغ حجم المنح الفعلي حتى تاريخه 110.3 مليون دولار.
كما جاء في التقرير أن المنح المقدرة في الموازنة من الولايات المتحدة للعام الحالي بلغت 337 مليون دولار، واعيد تقديرها بـ 529 مليون دولار، فيما لم يصل دولار واحد منها حتى تاريخه.
كما بلغ المبلغ المقدر في الموازنة كمنح من الاتحاد الاوروبي نحو 55 مليون دولار وأعيد تقديره بـ41.25 مليون دولار، فيما بلغ الفعلي حتى تاريخه 4.13 مليون دولار.
وبشأن المنحة الخليجية فبلغ حجم المبلغ المقدر نحو 288 مليون دولار، اعيد تقديره الى 250 مليون دولار، وكان الفعلي منه نحو 39 مليون دولار.
وفيما يتعلق بدفعات القروض الميسرة لدعم الموازنة العامة المتوقعة للعام 2018 فبلغ حجم المبالغ الفعلية من القروض القائمة 195 مليون دولار، فيما يبلغ حجم الدفعات المتوقعة قبل نهاية العام الحالي 648.515 مليون دولار والقروض الجديدة صفرا، فيما المتوقع من القروض الجديدة نحو 388 مليون دولار.
يشار إلى أن الدفعات مرتبطة بتنفيذ البرنامج مع صندوق النقد الدولي وانهاء المراجعة الثانية للبرنامج.
اما مجموع دفعات المنح والقروض الميسرة الموجهة لدعم الموازنة، فقد بلغ حجم المبالغ الفعلي حتى تاريخه من المنح 155.36 مليون دولار، فيما المتوقع قبل نهاية العام 1138.79 مليون دولار، وبهذا يكون المجموع 1294.15 مليون دولار.
وبحسب التقرير، فقد بلغ حجم المبالغ الفعلي بشأن القروض الميسرة نحو 195 مليون دولار، فيما يبلغ حجم الدفعات المتوقعة قبل نهاية العام 841.515 مليون دولار وبهذا يكون المجموع 1036.515 مليون دولار.
كما بلغ المجموع الكلي للمنح والقروض الميسرة الفعلي حتى تاريخه نحو 350 مليون دولار، في حين أن الدفعات المتوقعة قبل نهاية العام 1980.305 مليون دولار.
ويبلغ المجوع الكلي 2.330.665 مليون دولار لدفعات المنح والقروض الميسرة الموجهة للخزينة العام الحالي.
وتتبنى الحكومة وفق التقرير الخطط والاستراتيجيات والبرامج الحالية استنادا الى وثيقة الاردن 2025 وخطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018 -2022 وقطاعيا استنادا الى الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل  وغيرها من الاستراتيجيت الاخرى.
واشار التقرير الى ان المساعدات الخارجية تساهم في تغطية العجز في الموازنة وتوفير تمويل للمشاريع الرأسمالية في قانون الموازنة حيث يساهم في الاقتراض الميسر الموجهة لدعم الموازنة في اعادة هيكلة المديونية وفقا لبرنامج الاصلاح المالي وقانون الموازنة.
وتربط الجهات الداعمة، وفقا للتقرير، دعمها بمدى قدرة الاردن على الحفاظ على مستوى الاقتصاد الكلي وتنفيذ الاصلاحات وبالتالي يرتبط ذلك بتنفيذ البرنامج مع صندوق النقد الدولي.
وتقيم الجهات المانحة مدى تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصصادية الهيكلية كأساس لصرف دفعات الدعم الموجه للموازنة.
وتعمل الحكومة وفقا للتقرير لاستعادة معدل النمو الاقتصادي وزيادته على تبني اصلاحات هيكلية مبنية على خطة تحفيز النمو الاقتصادي بالتوازي مع صندوق النقد الدولي ويجري العمل على تطوير مصفوفة اصلاحات للخمس سنوات المقبلة بالتعاون مع البنك الدولي والجهات المانحة الرئيسة حول النمو المتوازن وايجاد فرص العمل المبنية على خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018 -2022.
وتتضمن المصفوفة اصلاحات افقية وعمودية مرتبة حسب اولوية تنفيذها والاطار الزمني ضمن محاور استقرار الاقتصاد الكلي وتخفيض كلف الاعمال وزيادة التنافسية ووجود سوق عمل مرن وتنمية وترويج الصادرات الوطنية وتحسين شبكة الامان الاجتماعي وتسهيل الوصول الى التمويل واصلاحات في قطاعات النقل والطاقة والمياه.
وستستخدم المصفوفة كمرجع لحشد المزيد من الدعم (قروض سياسة تنمية لدعم الموازنة او ضمانات القروض للمساهمة في الفجوة التمويلية واعادة هيكلة المديونية) وفق برنامج الاصلاح المالي والموازنة العامة بما يساعد كذلك في خفض كلف الاقتراض التجاري
وستعرض المصفوفة، وفق التقرير، في المؤتمر الدولي للاردن بدعم من الحكومة البريطانية في لندن بكانون الثاني (يناير) 2019.
ويناقش التقرير اعادة دراسة هيكلة خطة الاستجابة من حيث عدد القطاعات والمكونات وبحث التوجه الحالي للجهات المانحة بنقل مكون دعم المجتمعات المستضيفة من خطة الاستجابة ودمجه ضمن البرنامج التنفيذي التنموي والتركيز على استخدام الأنظمة الوطنية في توجيه التمويل وتنفيذ المشاريع خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والعمل.

التعليق