من حطامك وخرابك

تم نشره في الثلاثاء 7 آب / أغسطس 2018. 11:00 مـساءً

هآرتس

أسرة التحرير  7/8/2018

تقود وزيرة القضاء أييليت شكيد والوزير ياريف ليفين هجمة شعواء على السلطة القضائية ويبدو انهما يتنافسان فيما بينهما من يكون اكثر فظاظة على المحكمة. فبينما يشهّر ليفين بقضاة العليا في عصر ما قبل شكيد ممن قرروا "وفق رأيهم السياسي وليس وفقا للوضع القانوني"، فإن شكيد تهدد المحكمة بحرب السلطات.

واذ تأتي شكيد لتدافع عن قانون القومية، فإنها تقول ان ليس للمحكمة صلاحيات لشطب قوانين أساس. وبالنسبة لها، من خلال الاغلبية التي لديها في الكنيست، كسلطة تبلور الدستور، يمكن للحكومة أن تسن كل قانون اساس يروق لها، مهما كان تمييزيا وعنصريا، بأغلبية عادية وفي اجراء عادي، فيما لا تكون للجهاز القضائي أي امكانية لمنعه.

ولم تكتف شكيد بالاعراب عن موقف، بل اطلقت تهديدا مباشرا، وحذرت من "هزة أرضية" اذا ما عرقلت العليا قانون القومية. بتعبير آخر: اذا لم تقبلوا تفسيري، فسأحطم المحكمة.

ان تهديد شكيد هو جزء من خطوة أوسع وأخطر: فشكيد وليفين على حد سواء يسعيان لجعل المحكمة ذراعا سياسيا لليمين القومي المتطرف. وهما لا يخفيان النية لان يعين إلى المحكمة العليا فقط من يفكر مثلهما. وبهذا الشكل يمارس الضغط على كل قاد يسعى لان يعين إلى العليا كي يقضي وفقا لتوقعات الوزراء. من الصعب وصف حجم الضرر الذي لحق باستقلالية القضاء عقب هذه الخطوات. من الواجب ان نذكر ما هو مسلّم به ألا وهو انه في غياب الاستقلالية لا معنى لجهاز القضاء.

يتنافس شكيد وليفين فيما بينهما أيضا بالاكاذيب، التي تستهدف نزع الشرعية عن المحكمة. فليفين يدعي انه أصر على الا تدرج قيمة المساواة في قانون القومية كي لا يعرض للخطر قانون العودة. ليس لهذا أي اساس. فقضاة الجيل القديم، ممن يرى ليفين فيهم اعداءه، رفعوا قانون العودة إلى مكانة دستورية، وقضوا بانه الحق في المساواة لا ينطبق الا على من باتوا مواطني الدولة.

فليفين يعارض المساواة لاعتبارات اخرى: كي يتمكن، هكذا على حد قوله، من منع زوجين فلسطينيين مختلطين (من إسرائيل ومن المناطق) من الاستقرار في إسرائيل (جمع شمل العائلات) لاعتبارات ديمغرافية، وكي يتمكن من التحفيز الاقتصادي لتهويد نتسيرت عيليت وبلدات مشابهة. وهو في هذا محق: مثل هذه الخطوات، التي تقبع الحوافز العنصرية في اساسها، تتعارض بالفعل والمساواة.

اما شكيد من جهتها فتكرر الكذبة المطلقة التي في اساس دعاية اليمين والتي تقول انه لم يكن في الأساس الدستوري ما يكفي لتثبيت طابع الدولة كالدولة القومية للشعب اليهودي. هذا ليس صحيحا الا بالنسبة لمن يعتقد مثلها بان إسرائيل تعاني من فائض حقوق انسان وفائض مساواة. تحت ستار الاكاذيب من شكيد وليفين يبرز الرأس البشع لحكومة عنصرية.

التعليق