المصري: لا يوجد بند في القانون لتسديد مديونية البلديات

تم نشره في الأربعاء 8 آب / أغسطس 2018. 04:15 مـساءً
  • جانب من اللقاء -(الغد)

إحسان التميمي

الزرقاء- قال وزير البلديات والنقل المهندس وليد المصري، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد بند في القانون لتسديد مديونية البلديات وان ما تم عمله خلال العام الماضي من تقديم دعم لبعض البلديات من أجل مساعدتها على سداد ديونها جاء بقرار من مجلس الوزراء حول البلديات التي لا تمتلك مصادر دخل.

وأضاف المصري، أن القرض المقدم من البلدية بقيمة 13 مليون دينار لغاية تسديد مديونية الضمان الاجتماعي لا يزال قيد الدراسة لدى بنك تنمية المدن والقرى لاستكمال الإجراءات والشروط اللازمة.

وأكد المصري خلال زيارته لبلدية الزرقاء ولقائه رئيس البلدية وعدد من نواب المحافظة وأعضاء المجلس المحلي ومجلس المحافظة بحضور محافظ الزرقاء عدم وجود أي موقف سياسي تجاه بلدية الزرقاء ورئيسها على خلفية انتمائه السياسي، مؤكداً أن الوزارة تتعامل مع البلدية ومطالبها وفق القانون مع رفضه الاتهامات الموجهة له بتهميش دورها.

ولفت المصري إلى أن عوائد المحروقات ثابتة ولا يمكن التعديل عليها الا في حال زيادة قيمتها عبر قانون الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن حصة بلدية الزرقاء من عوائد المحروقات بلغت 4.7 مليون دينار.

وأضاف المصري ردا على رفضه السماح بخلطة اسفلتية ساخنة، أن القانون لايسمح بطرح عطاء للخلطة الاسفلتية دون تغطية مالية بقيمة العطاء مشيرا إلى أن القرض المقدم يتضمن مبلغ مليوني دينار لهذه الغاية.

وأشار المصري الى شمول البلدية بمنحة من البنك الدولي حول اللجوء السوري، إضافة إلى منحة فرنسية بقيمة 11 مليون دينار يتم سدادها من قبل الحكومة لغاية تنفيذ مشاريع سياحية بانتظار تقديم خطة مشاريع من قبل البلدية.

وأعلن دعمه لمقترح صدور قرار من رئاسة الوزراء بإعفاء المواطنين من غرامات المسافات لتسديد المستحقات الواجبة عليهم مما يوفر للبلدية نحو 5 ملايين دينار سنوياً، والعمل على تحصيل ديون البلدية المستحقة على المواطنين والبالغة نحو 24 مليون دينار.

من جهته طالب رئيس بلدية الزرقاء المهندس علي أبو السكر بتقديم المساعدة للبلدية فيما يتعلق بالخلطات الاسفلتية وتخصيص مبلغ يتراوح بين 2 مليون إلى 10 ملايين دينار لإعادة تأهيل الطرق في المدينة.

كما دعا أبو السكر إلى تزويد البلدية في 20 ضاغطة لجمع النفايات بسبب الضغوطات التي تواجهها البلدية فيما يتعلق يتقديم الخدمات نتيجة الاكتظاظ والأزمة المالية التي تواجهها.

وطالب ابو السكر تخصيص قطعة أرض خلف مبنى محافظة الزرقاء لبناء مقر جديد البلدية يضم كافة الدوائر التابعة لها.

وأكد، على اهمية مخاطبة رئيس الوزراء لأخذ قرار بالإعفاء من غرامات المسقفات على المواطنين ليقوموا بتسديد المسقفات المترتبة عليهم، وتثبيت كافة المنتدبين من موظفي البلدية لدى الدوائر الحكومية في أماكن انتدابهم لتخفيف جزء من عبء الرواتب عن البلدية.

وأشار إلى أن الرواتب تستنزف 85% من موازنة البلدية، والموافقة على التوأمة مع البلديات الخارجية، حيث قدم أبو السكر بقائمة حول هذه المطالب إضافة الى تقرير مالي وإداري الى وزير البلديات.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز طلب من وزير الشؤون البلدية تسهيل إجراءات اقتراض مبلغ 22 مليون دينار لبلدية الزرقاء، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الموافقة على عطاء خلطة اسفلتية بقيمة مليوني دينار.

التعليق