‘‘حقك تعرف‘‘ و‘‘اسأل الحكومة‘‘ منصتان لمواجهة ‘‘الإشاعات‘‘

تم نشره في الأحد 12 آب / أغسطس 2018. 12:00 صباحاً

محمود الطراونة

عمان- تبدأ الحكومة، وفقا لتوجهات رئيس الوزراء، باعداد منصات إلكترونية للتواصل مع المواطنين، من أبرزها التوجه لانشاء منصة "من حقك تعرف"، بحيث تشكل، وفقا لمعلومات حصلت عليها "الغد"، جزءا من حملة إعلامية تهدف لمواجهة "تسونامي" المعلومات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكل ما يتم نشره من أخبار "خاطئة وإشاعات"، بحسب مصادر حكومية مطلعة.
كما تستهدف هذه المنصة بحسب التصورات الحكومية "الترويج لمبادرات وقصص نجاح الأردنيين والمؤسسات الأردنية لاثراء المحتوى الإلكتروني بالايجابية والأفكار الجديدة".
وتسعى هذه المنصة، وفقا للمصاد، لتمكين المواطن من التحقق من صحة المعلومات، التي تنشر عبر وسائل الإعلام المختلفة و"الاخبار المغلوطة والإشاعات" ودحضها لايجاد "جو عام قائم على الثقة بين المواطن والحكومة".
كما تسعى لتوفير منصة للأردني "لترويج قصص النجاح الأردنية بحيث يستطيع المواطن من خلال المنصة ارسال قصة النجاح والمبادرات وتقوم المنصة باظهارها".
وتهدف كذلك إلى "جعل الحكومة أكثر انفتاحا ومساءلة، وأكثر قربا من المواطن، من خلال التواصل المتبادل بين المواطن والحكومة، والتشبيك بين المنصات والمواقع الحكومية والمؤسسات الرسمية وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، وعددها يزيد عن 80 صفحة لنشر هذه المعلومات تحت مسمى واحد وهو "حقك تعرف".
كما تسعى المنصة الجديدة الى تطوير آلية التواصل والترويج والنشر مع جميع المؤسسات الإعلامية، من صحف وتلفزيونات واذاعات وغيرها من مواقع، لضمان وصول المعلومة لأكبر عدد من الجمهور، وتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة من المؤسسات الحكومية المختلفة، ووضعها بمنصة واحدة "وهذا يأتي في مرحلة مقبلة".
وكشفت المصادر عن انه "سيتم ايجاد شراكة فاعلة مع مرصد مصداقية الإعلام الأردني "اكيد" (يتبع معهد الإعلام الأردني)، بوصفه جهة محايدة للرد على الإشاعات وتمكين المرصد من الرد السريع على تلك الاخبار، وضمان نشرها في مختلف وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي "حقك تعرف"".
وتعمل الحكومة من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة تطوير القطاع العام على تطوير وتحديث منصة اخرى موجودة هي: "اسأل الحكومة"، الذي يستقبل الاقتراحات والشكاوى وابلاغات، بهدف "توفير قنوات لسماع صوت المواطن وتعزيز المساءلة والشفافية والمساهمة في رفع الكفاءة والفاعلية الانتاجية والحد من ممارسات الفساد الصغير، وزيادة رضى وثقة المواطن بالخدمات الحكومية، اضاة لرصد شكاوى وملاحظات المواطنين بالخدمات الحكومية".
ويشير واقع الحال إلى وجود 23 نظاما حكوميا للشكاوى، إضافة إلى صناديق الشكاوى في مراكز تقديم الخدمة والخطوط الساخنة، إلا انها "تعاني من عدم التكاملية وعدم وجود مؤشرات شمولية، أو مؤشرات معيارية معتمدة للاستجابة والحل، فضلا عن وجود اليات مختلفة للتعامل مع الشكاوى وحلها، في ظل ضعف المساءلة وغياب المسؤوليات وضعف التفاعل والثقة وضعف الترويج" بحسب المصادر الحكومية.
ومن شأن تطوير المنصة تعزيز الرقابة والمسؤولية للوزير على الشكاوى في قطاعه، وايجاد مؤشرات اداء لتعزيز المساءلة وربطها بالاداء وتبسيط اجراءات تقديم الطلبات وتحسين رحلة المستخدم وشكل وتصميم المنصة ووجود قناة اضافية للابلاغ عن المخالفات ووجود مؤشرات معيارية للتعامل مع الطلبات، واطر زمنية للتعامل معها وايجاد غرفة عمليات مركزية في وزارة تطوير القطاع العام، والتواصل مع مقدم الشكوى وتقييمه للمنصة.
وحسب المصادر فان من أبرز معايير المنصة المحدثة "أشعار مقدم الشكوى باستلام شكواه، والزمن اللازم لحلها باقل من 24 ساعة، وتصنيف الشكوى والرد على الاستفسارات خلال يوم واحد، والاقتراحات خلال أسبوع، وتسجيل الابلاغات والتعامل معها وفقا للآليات المتبعة".
ومن المتوقع أن تبدأ أعمال المنصة المحدثة في الأسبوع الأول من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

التعليق