فهد الخيطان

بماذا تفكر الحكومة؟

تم نشره في الخميس 16 آب / أغسطس 2018. 12:08 صباحاً

تدرك حكومة الدكتور عمر الرزاز الآمال الكبيرة المعقودة عليها من أوساط اجتماعية واسعة لإحداث فرق ملموس في حياة المواطنين. وفي لحظة من اللحظات، تبدو الشعبية التي يتمتع بها الرئيس كما لو أنها عبء على الحكومة، تخشى من أن يتحول إلى كابوس في ظل ظروف موضوعية وذاتية معقدة تجعل من تحقيق إنجاز ملموس أمرا في غاية الصعوبة.

لكن الرزاز وطاقمه مصممان على مواجهة التحدي، ويعتقدان أن لديهما من الإمكانيات والإرادة ما يكفي لتحسين الوضع القائم، وفتح نافذة أمل بالتغيير.

أكثر ما يخشاه الرزاز هو أن يسرق الوقت حكومته، فتغرق في إدارة الأزمات والتعامل مع الأحداث الطارئة، وتتحول مع مرور الزمن إلى "طفاية".

هذا واقع ليس بيد الحكومة تغييره، فمن كان يتوقع الأحداث التي عشناها الأسبوع الماضي بعد تفجير الفحيص الإرهابي، وما استدعته من تفرغ شبه كامل للتعامل مع الأزمة وإدارتها على جميع المستويات.

وسط هذه التطورات، استغلت الحكومة يوم عطلة أسبوعية "السبت" لعقد ورشة وزارية للحكومة لمناقشة خطط الوزارات وبرامجها العملية على المديين القصير والمتوسط.

هدف الورشة "الخلوة" كان وضع خطة عمل لكل وزارة تلتزم بإنجازها قبل بداية العام المقبل، وتصور أشمل لسنتين مقبلتين، وفي ثلاثة محاور رئيسية هي؛ تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات العامة كالصحة والتعليم والنقل، وإصلاح منظومة التشريعات السياسية كقوانين اللامركزية والانتخاب والأحزاب.

لم تكشف الحكومة بعد عن المخرجات التفصيلية لخطط الوزارات، وربما تكون الأحداث الأخيرة في السلط دفعت لتأجيل إعلانها لتوقيت مناسب. لكن عقل الرئيس مليء بالمشاريع والمبادرات الخاصة بالتشغيل وتحسين مستوى الخدمات، بالإضافة للمهمة الكبرى، وهي إصلاح المنظومة الضريبية في الأردن ضمن خطة زمنية تبدأ بقانون ضريبة الدخل ومن ثم ضريبة المبيعات بهدف تحقيق مبدأ العدالة الضريبية، وتخفيض ضريبة المبيعات تدريجيا على المواطنين الأقل دخلا.

وفي هذا الصدد، يحمل نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر تصورا شاملا، إذا ما كتب له التنفيذ فإنه سيبدل على نحو جوهري المعادلة الضريبية المختلة في الأردن.

أحس الرزاز بعد جدل طويل مع عدد من الكتاب الصحفيين أن مفهوم العقد الاجتماعي الجديد الذي تبنته الحكومة، يثير الانقسام الاجتماعي أكثر مما يفيد في صياغة علاقة متطورة بين المواطن ودولته، ولذلك لم يتمترس خلف موقفه، وأظهر استعداده للتنازل فورا عن استخدام هذا المصطلح لصالح مفهوم يحقق الغايات المنشودة نفسها.

أما بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، فالمرجح أن الحكومة ستؤجل طرحه على مجلس النواب بعد عطلة العيد كما كان مقررا من قبل، لاستكمال النقاش حوله وتنظيم حملة إعلامية لشرح مبادئه الأساسية، على أن يدعى المجلس للانعقاد بدورة استثنائية في وقت لاحق من الشهر المقبل، ليقوم بدوره بفتح الحوار حوله مع الفعاليات المعنية ومن ثم مناقشته وإقراره بداية الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة.

الرئيس متردد حيال التسرع في طرح مشروع القانون حتى لا يلقى مصير القانون السابق نفسه، والأهم أن تواجه حكومته مصير الحكومة السابقة نفسه.

التعليق