الحكومة تقر خلال يومين الأسباب الموجبة لمشروع قانون ضريبة الدخل

استبعاد تخفيض ضريبة المبيعات باستثناء القطاع الزراعي

تم نشره في الأحد 26 آب / أغسطس 2018. 12:00 صباحاً

هبة العيساوي

عمان- استبعدت مصادر مطلعة أن تخفض الحكومة في المرحلة الحالية ضريبة المبيعات على سلع كانت الحكومة السابقة قد رفعتها حتى لا يؤثر على الإيرادات المتوقعة ضمن الموازنة العامة للعام الحالي.

وقالت المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها "إن الحكومة تتجه لتخفيض ضريبة المبيعات على القطاع الزراعي فقط كخطوة أولى ضمن خطة إعادة النظر في قانون ضريبة المبيعات".

وأشارت المصادر إلى أنه بعد لقاءات عدة بين الحكومة مع ممثلين من القطاع الزراعي ودراسة العبء الضريبي على هذا القطاع الذي يمثل الأمن الغذائي للبلاد، أبدت الحكومة توجها لتخفيض الضريبة عليه.

ولفتت المصادر إلى أن هذا التوجه جاء أيضا من منطلق أن القطاع الزراعي دائما معفى من الضريبة ومدعوما من قبل الحكومات في العديد من الدول، إلى جانب المطالبات الحثيثة بدعم هذا القطاع الهام.

وكانت حكومة د.هاني الملقي قد فرضت ضريبة مبيعات بنسبة 10 % على منتجات القطاع الزراعي (النباتي والحيواني) وأخرى على مستلزمات إنتاج، بعد أن كانت معظمها معفاة أو خاضعة لضريبة صفر بالمائة.

ومن جانب آخر، أكدت المصادر ذاتها أن الحكومة تقر خلال يومين الأسباب الموجبة لمشروع قانون ضريبة الدخل خلال جلسة رئاسة الوزراء.

وبينت أنه بعد إقرار الأسباب الموجبة للقانون يدخل حيز الإجراءات التشريعية والتي تشمل صياغته ونشره على موقع ديوان الرأي والتشريع لمدة عشرة أيام لبدء التعليق عليه.

ومن ثم، بحسب المصادر، سيتم عرضه في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب في بداية الشهر المقبل.

وكان نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، قال في تصريح سابق، إن دراسة العبء الضريبي التي كانت الحكومة أعلنت عن تنفيذها انتهت بصورتها المبدئية وسيتم إعلان نتائجها بعد العيد.

وذكر المعشر أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار أن تتم صياغة مشروع القانون صياغة محكمة لا مجال فيها للاجتهاد، وأن يعالج "التهرب الضريبي"، الذي كان لا بد أن يتم الاجماع على تعريف "التهرب الضريبي" ودور موظف الضريبة في هذا المجال.

كما سيعالج القانون الجديد، وفق المعشر، مسألة الإدارة الضريبية من خلال إعادة أسلوب الضريبة مع المكلف؛ حيث لا بد أن يتحول "عبء الاثبات" ليكون على المقدر بدلا من المكلف ويصبح المبدأ في القانون الجديد أن "الإقرار الضريبي صحيح إلى أن يثبت المقدّر عكس ذلك".

كما أن القانون الجديد سيكون قائما على "فصل الادعاء العام عن المدير العام للضريبة؛ حيث سيتم نقل الادعاء العام في دائرة الضريبة والجمارك الى النيابة العامة، وهذا يشكل عاملا مهما في مصداقية العمل الضريبي".

 

التعليق