عطية: "النواب" سيرد قانون الضريبة بحال أعيد دون تغييرات جذرية

تم نشره في الخميس 30 آب / أغسطس 2018. 12:00 صباحاً

عمان-الغد- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية أن مجلس النواب "سيرد قانون الضريبة" في حال تم إرساله للمجلس بشكله السابق ودون تغييرات جوهرية.
وأشار، خلال رعايته امس مندوباً عن رئيس مجلس النواب، حفل اختتام مشروع تحسين الأداء البرلماني وتعزيز ممارسات المساءلة المجتمعية الذي نفذه مركز الحياة – راصد بالشراكة مع 29 مؤسسة مجتمع مدني، الى ضرورة تسهيل عمل مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية في مراقبة مجلس النواب، كونها ضرورة لتحسين وتطوير أداء أعضاء مجلس النواب.
وشدد على ضرورة أن تحافظ هذه المؤسسات على صورة المجلس، وعدم الانجرار وراء التجريح واغتيال الشخصية، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية الرقابة الشعبية، لما لذلك من تعزيز للتواصل الفعال بين البرلمانيين والقواعد الانتخابية، وبما ينعكس على أداء النائب ضمن تطلعات وتوجهات واحتياجات القواعد الانتخابية.
وتضمن الحفل جلسة حوارية حول أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة والترويج لتعزيز دورها في هذا المجال شارك فيها ممثلو المؤسسات الشريكة في المشروع وبحضور القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان موسى بريزات ومساعد أمين عام وزارة التنمية والشؤون السياسية.
وقال بريزات إن المشروع الذي نفذ بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي واستغرق أكثر من 3 أعوام هدف الى كسب التأييد من أجل الحصول على حقوق المواطنين والخروج بنتائج ملموسة يمكن البناء عليها لتحسين الخدمات، وتعزيز الرقابة المجتمعية.
وأكد بريزات أهمية تنفيذ مثل المشاريع وبما يمكن من تحقيق المساءلة الحقيقية والفاعلة، مشددا على "أهمية أن يأخذ مجلس النواب دوره الحقيقي والفاعل، سواء على المستوى الرقابي أو التشريعي".
من جانبه قال رئيس القسم السياسي في بعثة الاتحاد الاوروبي نافيجاس بضرورة استمرار دعم المشاريع التي تعنى بترويج تعزيز حقوق الانسان وإيجاد تغيير ملموس يشعر به الجميع، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وزيادة  قدراتها على المستوى الوطني والمحلي.
وأشار نافيجاس الى أن الاتحاد الاوروبي دعم 14 مبادرة شبابية و10 هيئات تدعم حقوق الانسان ضمن برامج فاعلة وحقيقية على مستوى المملكة، وقد عملت هذه المؤسسات على دعم التنمية والتمكين في حقوق الانسان، مثلما عملت على مراقبة عمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية.
مساعد أمين عام وزير الشؤون السياسية علي الخوالدة، بين بدوره أن المشروع ساعد في ترسيم بيئة المجتمع المدني من خلال إشراك مؤسساته في تعميق المساءلة على مؤسسة البرلمان، مشيرا في الوقت ذاته الى ضرورة المحافظة على هيبة مجلس النواب، كونه يمثل صورة المجتمع وهو ممثلهم التشريعي والرقابي الرئيس. وضمن فعاليات الجلسة الحوارية دعا النائب بركات العبادي البرلمانيين الى المحافظة على استمرارية تواصلهم مع المواطنين وملامسة احتياجاتهم.  المختص بالشؤون البرلمانية الزميل محمد الزيود تطرق الى الفجوة بين النواب والقواعد الانتخابية، مشيرا الى ضرورة عقد لقاءات دورية تشاورية بين النواب وقواعدهم الانتخابية .

التعليق