600 مليار دولار موجودات المصارف الإسلامية العربية

تم نشره في الاثنين 3 أيلول / سبتمبر 2018. 12:00 صباحاً

الدوحة- قالت دراسة حديثة أعدها اتحاد المصارف العربية، إن نسبة أصول المصارف الإسلامية من إجمالي موجودات القطاع المصرفي في قطر بلغت قرابة 26 %، موزعة على خمسة مصارف، فيما بلغت في الكويت 45 %، وفي سلطنة عُمان 4 % حتى نهاية 2017، بإجمالي موجودات المصارف الإسلامية العاملة في الدول العربية بلغت بنهاية العام 2017 نحو 600 مليار دولار.

وذكرت الدراسة التي حصلت "بترا" على نسخة منها أمس، أن دول مجلس التعاون الخليجي تستحوذ على حوالي 50 % من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، لافتة إلى توقعات وكالة "موديز" بأن تظلّ نسب القروض المتعثرة للبنوك الإسلامية الخليجية منخفضة خلال العام 2018، مقارنة بنظيرتها التجارية، مدعومة بثلاثة عوامل؛ أولها حل المشاكل العالقة المرتبطة بقطاع العقارات، وانتقائية أعلى وتنوع أكبر للتمويل، مشيرة إلى أن نسبة القروض المتعثرة لدى كل من البنوك الإسلامية والتقليدية في الخليج بلغت 5 % بنهاية العام 2011، وتراجعت إلى 2.1 % بنهاية العام 2017 للبنوك الإسلامية، و2.9 % للبنوك التقليدية.

وارتفعت الموجودات المجمّعة لأكبر 10 مصارف إسلامية عربية من نحو 373 مليار دولار العام 2016 إلى حوالي 400 مليار دولار بنهاية العام 2017 (أي بنسبة 7.4 %)، تشكل حوالي 12 % من إجمالي الأصول المصرفية العربية.

وتضم قائمة أكبر عشرة مصارف إسلامية عربية، مصرفين في قطر هما "مصرف قطر الإسلامي"، وسجل المركز الرابع في القائمة، وبنك الريان في المركز السابع.

وارتفعت ودائع هذه البنوك العشرة خلال الفترة نفسها من نحو 274 مليار دولار إلى 293 ملياراً (بنسبة 6.8 %)، كما ارتفعت قروضها من 249 مليار دولار إلى 267 ملياراً (بنسبة 7.2 %)، وزاد رأس المال من 52 مليار دولار إلى 56 ملياراً (بنسبة 7.1 %)، وارتفعت أرباحها الصافية من 6.6 مليار دولار العام 2016 إلى نحو 7.4 مليارات دولار بنهاية العام 2017، أي بنسبة 12.1 %.

وأحرزت الصيرفة الإسلامية العربية تقدماً كبيراً من حيث النمو في عدد المصارف والعملاء والأصول منذ نشأتها في ستينيات القرن الماضي، فيما بلغ إجمالي موجودات المصارف الإسلامية العاملة في الدول العربية في نهاية العام 2017 نحو 600 مليار دولار؛ أي ما يُمثل حوالي 18 % من إجمالي الأصول المصرفية العربية، فيما ارتفعت الموجودات المجمعة لأكبر 10 مصارف إسلامية عربية، من نحو 373 مليار دولار العام 2016 إلى حوالي 400 مليار دولار في نهاية العام 2017 (أي بنسبة 7.4 %)، تشكل حوالي 12 % من إجمالي الأصول المصرفية العربية.

وتوقعت الدراسة أن تشهد الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية المزيد من التطور، خاصة فيما يتعلق بتحسين نوعية الخدمات وابتكار منتجات جديدة للوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء وتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية، مؤكدة أن المصارف الإسلامية العربية لديها دور جوهري في تحقيق التنمية الاجتماعية، وإحداث نقلة نوعية في عالم الصيرفة، وتحفيز الاقتصادات وتنشيطها وفق الضوابط الشرعية الإسلامية. وأكدت الدراسة أن المصارف الإسلامية العربية مستمرة بالهيمنة على الساحة المصرفية من حيث عدد المصارف وحجمها؛ حيث يوجد نحو 164 مصرفاً عربياً إسلامياً، موزعة على الدول العربية بنحو 38 مصرفاً في السودان، وهو البلد العربي الوحيد الذي لديه قطاع مصرفي إسلامي بالكامل، 25 في العراق، 23 في البحرين، 8 في الإمارات، 7 في اليمن، 6 في كل من الكويت وموريتانيا والصومال، 5 في كل من لبنان والمغرب، 5 في كل من قطر والسعودية ومصر والأردن وجيبوتي، 3 في كل من تونس وسوريا وفلسطين، ومصرفان في كل من الجزائر وسلطنة عُمان.

وقالت الدراسة إن إجمالي موجودات المصارف الإسلامية العاملة في الدول العربية بلغت بنهاية العام 2017 نحو 600 مليار دولار؛ أي ما يمثل حوالي 18 % من إجمالي الأصول المصرفية العربية، وبلغت أرصدة التوظيفات المالية، أو التمويلات المقدمة من هذه المصارف للعملاء نحو 381 مليار دولار (21 % من إجمالي القروض المصرفية العربية)، وبلغت ودائعها نحو 420 مليار دولار (20 % من إجمالي الودائع)، أما حقوق الملكية فبلغت حوالي 82 مليار دولار بنهاية العام 2017 (22 % من الإجمالي)، وبلغت أرباحها أكثر من 9 مليارات دولار بنهاية العام 2017.-(بترا)

التعليق