الرزاز: 90 % من مشتركي الضمان لن يتأثروا بقانون الضريبة - فيديو

تم نشره في الأحد 9 أيلول / سبتمبر 2018. 06:29 مـساءً - آخر تعديل في الأحد 9 أيلول / سبتمبر 2018. 09:11 مـساءً
  • رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز - (أرشيفية)

عمان- الغد- قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اليوم الأحد، "نعد ُ بالشفافية ومحاربة الفساد لأن من حق المواطن أن يطالب بمحاربة الفساد، وتوجيهات جلالة الملك في هذا الموضوع لا يشوبها أي شائبة فلا أحد فوق القانون ولا حصانة لفاسد ولا اغلاق لأي ملف، بما في ذلك موضوع الكردي وملف مصانع الدخان، مشيرا ملف الدخان يسير في مسار قانوني قضائي وآخر إداري وأتعهد بعدم إغلاقه".

جاء ذلك  خلال محاضرة بعنوان أولويات الحكومة وتحديات المرحلة المقبلة والتي ينظمها مركز الدراسات الاستراتيجية.

وأضاف الرزاز أنه يشعر بالتفاؤل خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن واقعنا ليس بالسوء الذي يصوره البعض، وأن الوعي بالمصلحة العليا كبير رغم كل الضوضاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وبين أن الأزمات التي واجهت الأردن كانت الاحتجاجات الشعبية، أزمة اللجوء السوري، العمل الإرهابي المشين، مضيفا أن الأردن ولد من رحم الأزمات وتعود عليها وحولها إلى فرص، والخروج منها أقوى.

وبالشأن السوري، قال رئيس الوزراء إن الأردن أنهى الأزمة على الحدود السورية بكفاءة دبلوماسية وأمنية مطلقة وأن الأردن كان صائبا بعدم فتح الحدود، لأننا لم نكن نعرف من كان على الحدود.

ووضح الرزاز، أن سد العجز المالي يحتاج لبرنامج يشمل خفض النفقات وزيادة الايرادات ولا بديل عن ذلك، وأن واجبنا اصلاح النظام الهيكلي الضريبي ويتم العمل حاليا على إعادة النظر في قرارات سابقة مثل ضريبة المبيعات على بعض السلع الأساسية ومدخلات بعض القطاعات المهمة مثل الزراعة، مبيننا المشكلة ليست في قلة الضرائب بل في العبء الضريبي والتهرب الضريبي.

وقال أن 90% من مشتركي الضمان الاجتماعي لن يتأثروا بمشروع قانون ضريبة الدخل مبيننا أنه سيعلن عن تفاصيل قانون ضريبة الدخل قريباً وسيتم طرحه للعلن للنقاش.

وأشار إلى أن الأردن يعمل على إنشاء شركة قابضة تستثمر بها الحكومة ومتاحة للمواطن وللمغترب والمحافظ الاستثمارية العربية والأجنبية، هدفها توفير الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى والمتوسطة على مستوى الوطن والمحافظات والبلديات، مضيفا أنه نريد توجيه الدعم للقطاعات والصناعات التي تشغّل الأردنيين وأن هاجسنا الملف الاقتصادي هو التشغيل وهو هدف مباشر نعمل عليه.

وبين الرزاز أن النقل العام أكبر اخفاق في الخدمات العامة المقدمة في المملكة، وقال "الأولوية الأولى في ميزانية العام القادم هو خدمات النقل"، مشيراً إلى الاجراءات التي بدأت تتخذها الحكومة.

ونفى رئيس الوزراء عن ما تم تناقله حو استقالته، وقال انها إشاعة، وأنني لم أفكر بها.

 

 

التعليق