"اقتصاد النواب" تدعو الحكومة لدعم المستثمرين

تم نشره في الثلاثاء 11 أيلول / سبتمبر 2018. 12:00 صباحاً

عمان-الغد- دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الحكومة إلى أهمية دعم المستثمرين ومنحهم حوافز وتسهيلات من شأنها دعم وتطوير الاقتصاد الوطني وعكس الصورة الحقيقية للبيئة الاستثمارية في المملكة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة مع الحكومة أمس تم فيه مناقشة أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه البيئة الاستثمارية والاقتصادية في الأردن وأثرها على الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس اللجنة النائب خير أبو صعيليك، خلال الاجتماع بحضور نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر ووزراء الاستثمار مهند شحادة والمالية عزالدين كناكرية والصناعة والتجارة طارق الحموري والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، إنه تم الاستماع إلى جملة من القرارات التي تنوي الحكومة اتخاذها في سبيل تشجيع الاستثمار وتوفير مناخ جاذب له.
وبين أن من جملة القضايا التي تم بحثها تمحورت حول آليات النهوض بالمناخ الاستثماري، وأثر قانون ضريبة الدخل على الاستثمار والمستثمرين، وضرورة عدم تحميل الطبقتين الوسطى والفقيرة اي أعباء اضافية.
وأشار إلى أنه تم أيضا مناقشة دور الإعلام وأثره على البيئة الاستثمارية، مؤكدا ان اللجنة تدعم وتؤيد الاعلام الحر المسؤول  وترفض أي تشويه أو تشويش على طبيعة البيئة الاستثمارية في المملكة، لافتا الى ضرورة عدم إرسال رسائل سلبية من شأنها تنفير المستثمرين.
كما ناقشت اللجنة عددا من  قضايا المستثمرين التي عرضت مؤخرا عبر احدى القنوات التلفزيونية بصورة سلبية دون توخي الدقة والموضوعية، حسب أبو صعيليك، الذي أكد أهمية العمل على تشجيع الاستثمار عبر تقارير معمقة ومحايدة.
من جانبهم، طرح اعضاء اللجنة جملة من القضايا والتساؤلات أبرزها: موضوع فتح معبري طريبيل ونصيب، وآخر المستجدات والتطورات في مجال التعاون والتبادل التجاري مع الجانب العراقي، وموضوع تأخر تعيين مدير صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومدير المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
من ناحيته، أكد المعشر أن المناخ الاستثماري من أهم أولويات الحكومة في ظل أوضاع مالية صعبة وعوامل تشريعية واقتصادية اثرت كثيرا على طبيعة الاستثمار في المملكة، لافتا الى ان هناك مشاكل في وضوح العلاقة بين المؤسسات الحكومية وعدم انسجامها بما يتعلق بموضوع الاستثمار.
واضاف أن الحكومة تعمل على إجراء دراسة من شأنها وضع آلية موحدة بين كل المؤسسات الحكومية تقوم على مبدأ الشراكة والتعاون من شأنها تذليل المعيقات وتقديم التسهيلات امام المستثمرين.
وفيما يتعلق بمشروع قانون ضريبة الدخل، قال المعشر ان هذا القانون جاء لإعادة توزيع العبء الضريبي بما يحقق العدالة بين جميع فئات المجتمع، فضلا عن أنه يعمل على تنظيم اجراءات الإدارة الضريبية وطريقة تقديم الإقرارات للوصول إلى معالجة موضوع التهرب والتجنب الضريبي.
بدوره، اكد شحادة ضرورة التشاركية والتعاون المتبادل ما بين الحكومة والنواب من اجل وضع تصورات وبرامج داعمه للاستثمار وتشجيعه على نحو يعود على الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن التحقيق الاستقصائي الذي تم عرضه على احدى القنوات الفضائية كان له أثر سلبي على البيئة الاستثمارية ولم يتوخ الدقة والمصداقية الأمر الذي عكس صورة غير صحيحة عن الاستثمار في الأردن.
وحول موضوع فتح معبري طريبل ونصيب، قال الحموري ان اي قرار متعلق بفتح معبر نصيب يجب ان يراعى فيه ابعاد عديدة من اهمها البعد الامني، الامر الذي يفرض علينا التأكد من ان المنطقة اصبحت آمنة وليس التركيز فقط على البعد الاقتصادي والتجاري.
ولفت الحموري الى ان معبر طريبيل اصبح مفتوحا بشكل فعلي امام حركة النقل الاردني العراقي، لافتا الى ان هناك تواصل مستمر مع المسؤولين  العراقيين من اجل بحث مزيد من التعاون التجاري بين البلدين، مضيفا أن هناك سعيا مكثفا من الجهتين لتكثيف الزيارات الرامية لرفع النمو الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري بينهما.

التعليق