إضراب فلسطيني عام ردا على قانون القومية الصهيوني مطلع الشهر المقبل

تم نشره في الأربعاء 12 أيلول / سبتمبر 2018. 12:00 صباحاً

برهوم جرايسي

الناصرة- رام الله- تزامنا مع هبة القدس والاقصى واندلاع الانتفاضة الثانية، وردا على قانون القومية الصهيوني الاقتلاعي العنصري.
دعت القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية، ولجنة المتابعة العليا لقضايا فلسطينيي 48 ، الشعب الفلسطيني عامة، إلى اضراب عام وشامل، في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وكانت القوى الفلسطينية ولجنة المتابعة لقضايا فلسطينيي 48 قد عقدت اجتماعا مشتركا في نهاية الأسبوع الماضي، شارك فيه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ورئيس لجنة المتابعة محمد بركة، وممثلون عن مختلف الفصائل، للبحث في رد مشترك يجمع الكل الفلسطيني، ردا على غطرسة الاحتلال وحكومته، خاصة بعد سن قانون القومية الصهيوني.
وقال بيان صادر عن الاجتماع أمس "تعرب القوى الوطنية والاسلامية ولجنة المتابعة للجماهير الفلسطينية في الداخل عن رفضها القاطع وادانتها الحازمة لما يسمى بقانون القومية الصهيوني الاساس الذي اقرته "الكنيست" في 19/7/2018.
ان هذا القانون العنصري القائم على التفوق العرقي ونفي وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس بقيادة منظمة التحرير ممثله الشرعي الوحيد وعلى التنكر لحقوق ابناء شعبنا القومية والمدنية في الجليل والمثلث والنقب والساحل يفضح حقيقة المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني الاقتلاعي الهادف لإقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى بين البحر والنهر على حساب الأرض والإنسان والمقدسات وعبر اقتلاع وطرد سكانها الاصليين.
وطالب البيان الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية والمنظمات الدولية والقارية والاقليمية ومنظمات حقوق الإنسان بأن تتحمل مسؤوليتها في رفض وادانة هذا القانون العنصري الذي يتنافى ومبادئ القانون للدولي والإنساني وشرعة حقوق الإنسان وفي وضع الاحتلال وقادته ومستوطنيه موضع المساءلة والعقاب.
كما دعا البيان ابناء شعبنا الفلسطيني داخل الوطن وخارجه في مخيمات ومناطق اللجوء والشتات إلى الاضراب الشامل والقيام بشتى النشاطات الشعبية في يوم الأول من تشرين الأول ( اكتوبر)  المقبل تعبيرا عن وحدة شعبنا ونضاله لإسقاط هذا القانون العنصري ومن يقف وراءه، والذي يمثل التجسيد الحي لما يسمى بصفقة القرن الأميركية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وتفتيت المنطقة وشعوبها وادامة التبعية والهيمنة الأميركية الصهيونية على ثرواتها.
وطالب المجتمعون بانهاءالانقسام السياسي والجغرافي والمؤسساتي الذي تعيشه الساحة الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية وتعزيز مكانة (م ت ف) قائدا موحدا لشعبنا ونضاله التحرري هو الكفيل بهزيمة واسقاط قانون القومية العنصري ومعه ما يسمى بصفقة القرن الأميركية التصفوية، وبالظفر بحقوق شعبنا الثابتة غير القابلة للتصرف".

التعليق