قصة اخبارية

أصحاب مقاه: قرار حظر تقديم الأرجيلة يضرّ بـ"صحة" الاقتصاد

تم نشره في الاثنين 3 شباط / فبراير 2014. 02:00 صباحاً

رداد ثلجي القرالة

عمان - يستبعد صاحب أحد المقاهي الشعبية العمّانية، باسم الشريف، أن تُقدم الحكومة على تطبيق قرار منع "الأرجيلة" في الوقت الذي تؤكد فيه أمانة عمّان تطبيق القرار في بداية شهر نيسان (ابريل) المقبل.

ويبين الشريف، الذي يملك سلسلة من المقاهي في مختلف مناطق العاصمة، أن اتخاذ مثل هذا القرار سيتسبب له ولجميع أصحاب المقاهي بضرر بالغ.

ويقول الشريف إن المقاهي والكوفي شوبات تعتمد على مبيعات "الأرجيلة" بشكل كبير في المقاهي، معطيا مثالا أنه إذا باع مقهى باليوم الواحد بقيمة 100 دينار، يكون 90 دينارا منها فقط مبيعات "للأرجيلة"؛ حيث لا يمكن الاستغناء عن تقديم هذا المنتج في المقاهي.

ويشير الشريف إلى أن أصحاب المقاهي الشعبية قاموا خلال الفترة الماضية بالاجتماع للوقوف على حيثيات تطبيق قرار منع "الأرجيلة" في المقاهي وخرجوا بتوصيات سيتم رفعها الى وزير الصحة.

ويضيف الشريف أن تطبيق مثل هذا القرار سيضرّ بالاقتصاد المحلي، إضافة إلى تسريحه عددا من الأردنيين وزيادة نسبة البطالة بين الشباب.

مدير مبيعات في أحد الكوفي شوبات، مصعب الشاعر، يبين أن كلف الكوفي شوب الذي يديره وصل إلى آلاف الدنانير؛ حيث ان الغاء تقديم "الأراجيل" فيه سيضع أصحاب المحل في "مأزق" كبير.

ويقول الشاعر إن عدم تقديم "الأرجيلة" في الكوفي شوبات سيخفض مبيعات الكوفي شوبات بحوالي 90 %، كونها تعتمد بشكل كبير على مبيعات "الأرجيلة"، حيث أن تطبيق القرار يعني تدمير كل المنشآت التي تقدم هذا المنتج.

ويوضح الشاعر أنه رغم تأكيدات أمانة عمان الكبرى بتطبيق القرار بين الحين والآخر إلا أنه يستبعد تطبيقه، متوقعا وضع شروط على مقدمي "الأرجيلة" للحدّ من تأثيرها على الصحة العامة وأبرزها وجود تهوية كافية في أماكن بيع "الارجيلة"، إضافة الى عدم تقديم الطعام داخل تلك المحلات ومنع دخول من هم دون الثامنة عشرة إلى المقاهي والكوفي شوبات.

ويبين رئيس جمعية المطاعم السياحية، عصام فخر الدين لـ"الغد"، أن عدم تقديم "الارجيلة " في المطاعم السياحية والكوفي شوبات وغيرها سيغلق 250 منشأة تعمل في هذا المجال.

وقال فخر الدين إن "تطبيق القرار بطريقة مفاجئة دون الرجوع للأطراف المعنية سيحمل انعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي، سيما وأن أغلب العاملين بتلك المنشآت هم من الأردنيين".

وضرب فخر الدين أمثلة في عدة دول تطبق قانون الصحة العالمي؛ فهنالك في سويسرا يقدمون الأرجيلة في شارع رغم تطبيق قانون الصحة العالمي.

وكان أصحاب مقاه شعبية في المملكة لوحوا بمقاضاة الحكومة والمطالبة بالتعويض إذا ما طبقت قرار منع "الأرجيلة" في منشآتها.

وكانت أمانة عمان الكبرى أصدرت قرارا يقضي بعدم السماح بتقديم الأرجيلة داخل المقاهي إضافة إلى منع ترخيص المقاهي و"الكوفي شوبات" التي تقدم "الأرجيلة".

واشترطت "الامانة" لتجديد رخص المقاهي شطب عبارة تقديم الأرجيلة من رخص المهن، استناداً لقانون الصحة العامة الذي يحظر التدخين في الأماكن العامة الساري منذ 25 أيار (مايو) 2010، لكن لم يتم الالتزام به منذ ذلك الوقت.

ويفرض قرار حظر التدخين في الأماكن العامة عقوبات بحق المدخنين بالحبس تبدأ من أسبوع الى 6 أشهر أو بغرامات تبدأ من 15 ديناراً إلى 1000 دينار أردني، بحسب مكان التدخين ومدى تأثيره، إن كان في مقهى أو مدرسة أو حضانة.

 

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »بناء الوطن (مجدي حسان)

    الاثنين 3 شباط / فبراير 2014.
    استاذي العزيز رداد اشكرك على اهتمامك بدراسة قرار وزير الصحة المتعلق بتطبيق القانون المتعلق بحظر التدخين في الأماكن العامه . اخي رداد هل تعتبر المقاهي الشعبيه والكوفي شوبات اماكن عامه وهل تم تأميمها لصالح الدولة دون ان نعلم .
    اخي رداد مصلحة الوطن فوق الجميع وهل هذا القرار هو من مصلحة وطننا العزيز صحياً واقتصاديا وسياحيا واجتماعيا
    انا من وجهة نظري لا .
    صحياً فالمدخن او المؤرجل لن يطبيق هذا القرار حتى لو قام بذلك في عقر داره . هنا سنفكر بالقرار صحياً اكتر فالضرر على الصحة سيكون اكبر بكثير من ان يتم ذلك في اماكن خاصة لذلك .
    اما سياحيا فلا داعي لأن اذكر شيئاً عن ذلك لأن الضرر على السياحة سظهر مباشرة بعد تطبيق القرار .
    اقتصادياً فلنطلب من ضريبة الدخل والمبيعات وامانة عمان ووزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة السياحة إحصائية بالأيرادات المتأتيه من تلك المقاهي والكوفي شوبات وما تأثيرها على الاقتصاد الوطني .
    اجتماعياً سنرى البطالة في البلد تتفشى لا اقول بنسب كبيره لكن مجرد ارتفاعها بنسبة لا تذكر وذلك يدل على ازدياد البطالة بين ابناءنا والتوتر الاجتماعي الناتج عن ذلك وازدياد حالات العنف المجتمعي ومما يؤدي ذلك الى حالات تفكك اسري .
    الحديث بهذا الموضوع كثير وكبير ونحن تعبنا من قرارات غير مدروسة جيدا حيث كان من المفترض من وزير الصحة ان يعطي سنوات لتطبيق القرار لأن مثل هذا القرار يعتبر من القرارات طويلة الأجل والحكومة لو بدأت بتطبيقه سنة تخرجه لما وصلنا الى ما وصلنا اليه وكان من الممكن ان تكون هذه السنه بلا تدخين ولا ارجيله .