رئيس الوزراء يؤكد أن الأولوية لقانوني "الأحزاب" و"البلديات"

النسور يتراجع عن تقديم قانون للانتخاب ويرفض وضع النواب تحت "أي ضغط"

تم نشره في الاثنين 3 شباط / فبراير 2014. 03:50 صباحاً

جهاد المنسي

عمان - تراجع رئيس الوزراء عبدالله النسور عن تصريحات سابقة، كان أعلن فيها عن نية حكومته "التقدم بقانون انتخاب جديد لمجلس النواب"، قائلا: "لن نتقدم في الوقت الحاضر بقانون للانتخاب لأنه لا سبب للعجلة".

وأوضح النسور في مستهل الجلسة التي عقدها مجلس النواب عصر أمس، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، أن حكومته ستتقدم قبل قانون الانتخابات بقانونين للأحزاب والبلديات.

وأضاف خلال الجلسة، التي خصصت لمناقشة جولة وزير الخارجية الأميركي جون كيري للمنطقة وآثارها، أن "الانتخابات النيابية المقبلة "مستحقة بعد ثلاثة أعوام". وقال إن هناك "شبه إجماع وطني بأن الحياة الحزبية القوية الثابتة، والتي تؤدي لحياة ديمقراطية تستلزم ان نتقدم أولا بقانون احزاب حتى تأخذ الاحزاب دورها، وحتى نصل الى برلمان فيه تطعيم للحياة الحزبية".

وتابع النسور: "ولما كانت الانتخابات البلدية التي جرت قبل نحو عام ونصف، وتأخرت عن موعدها سنة ونصف وبموجب القانون، فإن عمر المجالس البلدية التي انتخبت هو عامان ونصف، ولذا لم يبق وقت طويل للتقدم بقانون للانتخابات البلدية، ولهذا لا بد من التقدم بقانون بلديات فورا، قبل "الانتخاب" يتضمن نهج الحكومة المقترح للامركزية، لأن خطاب العرش أكد الموضوع وكرره في غير مناسبة".

وزاد: "بعد ذلك يأتي موعد التقدم لكم بقانون انتخابات نيابية، وليس في نية الحكومة أن تقدم قانون انتخاب لوضع مجلس النواب تحت أي نوع من الضغط، فمن سيقرر قانون الانتخاب الذي سيأتي بمسودة، وأنتم الذين تقررون الموعد والساعة".

ورد النائب سعد هايل السرور على مداخلة النسور، وبخاصة ما قاله حول تأجيل عرض الحكومة لقانون انتخابات نيابية: "رأفة بمجلس النواب".

وقال السرور: "ليس من حق رئيس الوزراء أن يربط القانون بالرأفة وطمأنينة مجلس النواب، فهذا ليس من حقه، وصاحب الحق في حل مجلس النواب هو جلالة الملك، وإذا رأى الملك الحل المبكر للمجلس فنحن أول من يطيع، لكن أن يوضع المجلس والوطن تحت تهديد وجود قانون جاهز والتلويح بحل المجلس، وأن يقول الرئيس أنه اجل القانون رأفة بالمجلس، فهذا ليس من حقه، وإذا جد جديد فليقل ذلك بوضوح".

كما رفض النائب محمود الخرابشة ايضا ما قاله رئيس الوزراء، مشيرا إلى نص المادة 68 من الدستور التي تقول إن "مدة المجلس اربع سنوات شمسية، وأن صاحب الصلاحية الوحيد بحل المجلس هو جلالة الملك".

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »بين حانا ومانا ضاعت لحانا!!! (د.خليل عكور-السعودية)

    الاثنين 3 شباط / فبراير 2014.
    السلام عليكم وبعد
    من حق مجلس النواب ان يدافع عن نفسه ومن حق رئيس الوزراء ان يتقدم بمشاريع قوانين ولكن ان تصبح العملية لعبة فهذا مرفوض منا كمواطنين ووجود هكذا لعبة هي اسفاف واستخفاف بالبلد ومواطنيه ومصالحه, فالاصل في طرفي اللعبة ان مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ولكن يبدو ان هذا اخر ما يفكر به اصحاب القضية !!!
    ان وجود قانون انتخاب يلبي طموح الوطن والمواطن قضية جوهرية يجب العمل المخلص على انجازها وقضية حل مجلس النواب ليست قضية سهلة ولا اعتقد انها مطلب شعبي الان , ويجب ربطها بعاملين اولا وجود قانون حديث للاحزاب يعمل على تطوير الحياة الحزبية في الاردن وربطه بقانون الانتخابات البرلمانية - مع مراعاة المطالبة بتعديلات دستورية لاعادة صياغة وجود مجلس الاعيان وصلاحياته وطريقة تعيين او حتى انتخاب اعضاؤه- والعامل الثاني هو اداء مجلس النواب نفسه فليتفرغ لاداء مهامه التي من المفروض ان يقوم بها وكفى اعمال اقل ما يقال عنها انها تسيء للجميع !!!