الأردن يتفق مع "الطاقة الذرية" على مراقبة البرنامج النووي

تم نشره في الثلاثاء 4 شباط / فبراير 2014. 03:05 صباحاً

عمان-الغد- اتفقت هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على خطة شاملة لتعزيز قدرات الهيئة في مجال الرقابة على البرنامج النووي الأردني بتمويل من الوكالة بقيمة  150 ألف يورو.
وقال مدير عام الهيئة مجد إبراهيم الهواري إن “لقاءات عقدها مسؤولون في الهيئة مع نظرائهم في الوكالة الدولية على مدى عدة إيام ناقشت عناصر الخطة ومجالات الدعم المقدمة من الوكالة لتطوير القدرات البشرية الأردنية بعقد ورشات عمل وبرامج تدريبية في مجالات الامن النووي وتقييم امان المفاعلات النووية”.
وأضاف “اتفق الجانبان على أن يزور وفد خبراء من الوكالة الأردن مطلع شهر نيسان(إبريل) المقبل لتقييم دراسة الموقع المقترح للمفاعل النووي وتدريب كوادر الهيئة على آليات إعداد دراسات الأثر البيئي”.
واتفق الطرفان أيضا وفق الهواري على أن يقوم 19 خبيرا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة للمملكة تستمر اسبوعين يقدمون خلالها خبراتهم للهيئة في مجال اعداد التقييم الذاتي ومراجعة العمليات الادارية والفنية لاصدار تقرير حول الاجراءات الوقائية التي يجب اتباعها في الرقابة على البرنامج النووي الأردني.
وأشار الهواري إلى أن الأردن والوكالة راجعا تطبيق مشروع التعاون التقني مع الوكالة للاعوام 2012-2013 ومدى الانجاز الذي حققته هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي في هذا المجال.
وأشار إلى أن نسبة الانجاز بالمشروع بلغت 97 % أي أن الهيئة تسير وبشهادة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق البرنامج المعد للمشروع.
وقال الهواري “ناقش الجانبان سبل دعم هيئة تنظيم العمل الإشعاعي الاردنية في مجال الوقاية الاشعاعية حيث اتفق الطرفان على ارسال بعثة خبراء لتقييم قدرات المملكة في مجال الرقابة على المصادر المشعة والمؤينة المستخدمة في المؤسسات الطبية واستنباط خطة عمل لتعزيز هذا الدور”.
 واشار الهواري إلى أن المسؤولين في الهيئة قدموا خلال اللقاءات عرضا حول انجازات الهيئة وبرامجها لتطوير قدرات العاملين فيها والانجازات التي تحققت في مجال التشريعات الناظمة للعمل وذات العلاقة بالبرنامج النووي الاردني، حيث اكد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قدرة الهيئة الرقابية على البرنامج النووي الاردني وضرورة الحفاظ على استقلالية قرار الهيئة لضمان الالتزام بافضل المعايير الدولية في المجال الرقابي.

التعليق