دراسة: ارتفاع أسعار 6 سلع وثبات 82 أخرى

تم نشره في الثلاثاء 4 شباط / فبراير 2014. 03:05 صباحاً

عمان- الغد- أظهرت نتائج دراسة ميدانية حديثة ارتفاع أسعار 6 سلع في السوق المحلية بنسبة بلغت 11.8 %، فيما انخفضت اسعار 8 سلع بنسبة بلغت 23.9 ٪ مع ثبات اسعار 82 سلعة.
وأظهرت الدراسة، التي أجرتها جمعية حماية المستهلك كدراسة مقارنة ميدانية شملت أسعار 96 سلعة خلال الفترة من 3/1 الى 3/2 الحالي، انخفاض اسعار بعض الخضراوات وفي مقدمتها البندورة التي سجلت اعلى نسبة انخفاض بلغت  40 % ثم الزهرة والخيار بنسبة انخفاض بلغت 35 % والباذنجان الكبير 15 % والليمون البلدي 11.1 %.
وبحسب الدراسة، سجلت اسعار بعض اصناف الفواكه مثل الموز والتفاح ثباتا، مقابل انخفاض اسعار المندلينا بنسبة 22.2 %.
أما المواد الاساسية، فقد سجل سعر كيلو السكر انخفاضا بنسبة 12.5 %، فيما ثبتت اسعار الشاي والارز والزيوت النباتية والقهوه.
كما أظهرت الدراسة ارتفاع اسعار اللحوم البيضاء حيث ارتفع سعر الدجاج الطازج
 بنسبة 10 % والنتافات 9.3 % والمجمد 4.7 %، في حين بقيت اسعار اللحوم الحمراء البلدية والطازجة ثابتة.
وجددت “حماية المستهلك” مطالبها من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارتا الصناعة والزراعة بضرورة بذل المزيد من الجهود والاجراءات، التي من شانها ان تسهم في خفض أسعار السلع ولا سيما الاساسية منها الى مستويات تسهم في التخفيف من الاعباء المالية على الاسر التي تعاني ظروفا اقتصادية صعبة للغاية، في ظل ثبات الدخول وتراجع القدرات الشرائية مع ازدياد معدلات التضخم.
كما طالبت وزارة الصناعة والتجارة بضرورة تكثيف جولاتها الرقابية على الاسواق حيث تلقت “حماية المستهلك” سيلا من الشكاوى مفادها عدم التزام التجار واصحاب المخابز بالسقوف السعرية، التي حددتها الوزارة لعدد من السلع وابرزها الخضار ومنتجات المخابز من الكعك الامر الذي بقي استعراضا اعلاميا فقط.
وجددت “حماية المستهلك” التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع.
وأشارت الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية، منوهة الى ان الحديث في غير هذا الاتجاه يعد انتهاكا صريحا لحقوق المستهلكين التي هي جزء من حقوق الانسان التي كفلتها التشريعات والقوانين والاعراف الدولية.

التعليق