تقرير يكشف التباينات بين مجلسي التشريع خلال مناقشات الموازنة العامة للدولة

"راصد": 41 % من النواب صوتوا للموازنة مقابل 98.5 % من الأعيان

تم نشره في الأربعاء 5 شباط / فبراير 2014. 02:57 صباحاً

عمان- الغد- أظهر تقرير نتائج تقييم الأداء البرلماني في مناقشات وتصويت موازنة السنة المالية والوحدات الحكومية المستقلة للعام 2014، "أن خللاً اعترى عملية تصويت مجلس النواب أثناء التصويت على الموازنة".
فقد صوت لصالح الموازنة 61 نائباً، في حين صوت ضدها 43، بخلاف ما أعلن في مجلس النواب من أن عدد المصوتين 57 نائبا.
وفي التقرير الذي أعده فريق بحثي مختص في (راصد) في تجربة تعد الأولى من نوعها في المنطقة، بينت النتائج أن نسبة حضور النواب عند التصويت على الموازنة بلغت 70 %، في حين بلغت النسبة لدى مجلس الأعيان 85 %، وبلغت نسبة المصوتين لصالح الموازنة في مجلس النواب من إجمالي عدد الحاضرين للجلسة (105 نواب)، 41 %، مقابل 98.5 %  لدى مجلس الأعيان، من إجمالي الحضور (64) عينا للجلسة عند بدء التصويت.
وأظهرت النتائج التي عرضها راصد أمس في مؤتمر صحفي في فندق القدس، أن نسبة النواب الذين تناولوا في كلماتهم مسائل الإصلاح الانتخابي "قوانين الانتخاب والأحزاب" بلغت 3.3 %، في حين وصلت النسبة في مجلس الأعيان إلى (صفر %).
وبينت النتائج أن نسبة النواب المتحدثين عن قضايا رفع الأسعار ورفع الدعم بلغت 71 %، مقابل 50 % لدى مجلس الأعيان، فيما تباينت بشكل طفيف نسبة تناول المنحة الخليجية لدى المجلسين، حيث سجلت هذه المسألة 38 %، و33 % لمجلسي النواب والأعيان على التوالي.
وفيما يتعلق بمطالب النواب بزيادة رواتب القوات المسلحة فقد بلغت النسبة 38 %، و (صفر %) لدى مجلسي النواب والأعيان على التوالي، فيما تقاربت نسبة مطالب المجلسين بدمج الهيئات الحكومية المستقلة، حيث بلغت 13 %، و11 % لدى النواب والأعيان على التوالي.
وبخصوص مسألة الطاقة البديلة فقد بلغت نسبة تناولها 16 %، و5 % لدى النواب والأعيان على التوالي، أما حيال المخاوف من التجنيس فقد بلغت النسبة 7 %، و(صفر %) لدى النواب والاعيان على التوالي، في حين بلغت النسبة فيما يتعلق بجولات وزير الخارجية الأميركي جون كيري للمنطقة ومفاوضات السلام، 9 % و5 % لدى النواب والاعيان على التوالي، ارتفعت الى 26 % و38 % لدى النواب والاعيان على التوالي فيما يخص ازمة اللاجئين السوريين.
وفيما يتعلق بأداء الكتل أثناء التصويت، أظهرت النتائج أن كتلة وطن النيابية سجلت الغياب الأكثر عند التصويت على الموازنة بنسبة وصلت إلى 41 %، تلتها كتلة النهضة بنسبة  36 %، فالوسط الإسلامي 18 %، ثم "الإصلاح" 19 %.
وفيما يتعلق بأكثر الكتل تصويتا لصالح الموازنة، أظهرت النتائج أن "الإصلاح النيابية" كانت الأكثر بنسبة 69 %، تلتها فـ"الاتحاد الوطني" 67 %، فيما كانت الأكثر تصويتاً ضد الموازنة، كتلتي "العمل الوطني" و"الوسط الإسلامي" بنسبة 47 % لكل منهما، تلتهما "النهضة" (46 %) ثم "التجمع الديمقراطي" بنسبة (31 %).
وفيما يتعلق بدور "المرأة النائب" أثناء المناقشة والتصويت، أظهرت النتائج أن 11 من أصل 18 سيدة في "المجلس"  تحدثن في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنة الوحدات المستقلة، بنسبة 61 % من إجمالي عدد السيدات في المجلس، أو ما يعادل 12 % من إجمالي المتحدثين ككل.
وتبين من خلال تحليل كلماتهن أن الجزء الأكبر خصص للشأن الاقتصادي، حيث تحدثت ثماني سيدات في الشأن الاقتصادي بشكل مفصل، مقابل ثلاث منهن لم يتطرق للشأن الاقتصادي، وبلغت نسبة السيدات اللواتي صوتن ضد الموازنة من إجمالي النساء المصوتات 8 %، في حين بلغت نسبة السيدات اللواتي صوتن ضد الموازنة من إجمالي العدد الكلي للنواب 5 %، ونسبة من صوت منهن مع الموازنة من إجمالي النواب 2 %.
وأبرز "راصد" أسماء النواب الذين صوتوا لصالح الموازنة والنواب الذين صوتوا ضدها على النحو التالي:
النواب المصوتون لصالح الموازنة 61 هم:
هايل الدعجة، أحمد الجالودي، رائد الكوز، محمد عشا الدوايمة، عبد المحسيري، يوسف القرنة، أمجد المسلماني، أحمد الصفدي، أحمد الهميسات، خير أبو صعيليك، نصار القيسي، خير الدين هاكوز، سليم البطاينة، محمد الخصاونة، فواز الزعبي، باسل الملكاوي، ضرار الداوود، نضال الحياري، جمال قمو، شادي العداون، موفق الضمور، طه الشرفا، فارس هلسه، عدنان الفرجات، سمير العرابي، كريم العوضات، ميرزا بولاد، علي الخلايلة، موسى الخلايلة، محمد السعودي، عدنان أبو ركبة، مصطفى الحمارنة، عبد الله الخوالدة، مفلح الرحيمي، علي بني عطا، رضا حداد، سعد السرور، ثامر الفايز، ردينة العطي، انصاف الخوالدة، آمنة الغراغير، مصطفى العماوي، محمد الخشمان، مجحم الصقور، علي العزازمة، محمد الزبون، عبد الهادي المحارمة، محمد العمور، حازم قشوع، محمد البدري، محمد العبادي، أمجد آل الخطاب، حديثه الخريشة، أحمد الرقيبات، هيثم العبادي، شاهة العمارين، يوسف أبو هويدي، محمد الحجوج، خالد البكار، عامر البشير، منير الزوايدة.
النواب المصوتون ضد الموازنة (43) نائباً.
خليل عطية، محمد البرايسة، عساف الشوبكي، موسى أبو سويلم، تامنر بينو، عدنان العجارمة، سمير عويس، جميل النمري، محمد الشرمان، محمود الخرابشة، بسام المناصير، رائد حجازين، بسام البطوش، مد الله الطراونة، نايف الليمون، عوض كريشان، طارق خوري، نايف الخزاعلة، محمد الشديفات، ابراهيم الشحاحدة، محمد القطاطشة، علي السنيد، محمد الرياطي، حابس الشبيب، سليمان الزبن، نعايم العجارمة، فاتن خليفات، فلك الجمعاني، نجاح العزة، خلود الخطاطبة، هند الفايز، محمد الحاج، زكريا الشيخ، رلى الحروب، خميس عطية، عبدالهادي المجالي، مازن الضلاعين، أمجد المجالي، فيصل الأعور، حمدية الحمايدة، معتز أبو رمان، محمد الظهراوي، سعد البلوي.
 وأوصى التقرير بضرورة تعديل الأطر القانونية والدستورية الناظمة لدورة الموازنة العامة خلال السنة المالية، وتغيير نظام الموازنة العامة في الأردن من النظام التقليدي (نظام موازنة البنود) إلى نظام موازنات البرامج والأداء أسوة بالعديد من الديمقراطيات المتقدمة، وتقييم منجزات الإنفاق مع الاهتمام بتقسيم الاعتمادات لغايات الصرف دون التحقق من كفاءة مخرجات البرامج الحكومية.
كما أوصى بتحقيق درجة أعلى من التشاركية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال إعداد الموازنة، وتوسيع الصلاحيات الدستورية للنواب بدلاً من الاكتفاء بمنحه صلاحية شطب البنود فحسب، ورفع مؤشرات الشفافية في مجال إعداد وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة من خلال اتاحة كافة المعلومات المتعلقة بالإنفاق الحكومي للجمهور.
كما طالب بتغيير آلية تصويت النواب وعد أصواتهم لضمان درجة أعلى من الشفافية، وتوفر خبرات اقتصادية قادرة على تمكين النواب من بناء انطباعات علمية حول مشروع قانون الموازنة، تساعد في اختيار سلوكهم التصويتي.

التعليق