لجان نيابية تقر مواد في "مؤقت العمل" و"الرقابة على الغذاء"

تم نشره في الأربعاء 5 شباط / فبراير 2014. 02:57 صباحاً

عمان - واصلت لجنة الصحة والبيئة النيابية أمس برئاسة النائب رائد حجازين مناقشة مشروع القانون المؤقت رقم (79) لسنة 2001 قانون الرقابة على الغذاء، بحضور أمين عام وزارة الصناعة والتجارة مها العلي ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء هايل عبيدات.
وقال النائب حجازين إن اللجنة أقرت المادتين (18 ) و(19) بعد الاستئناس بآراء مختصين، مشيرا الى ان اللجنة راعت خلال اقرارها لهاتين المادتين صحة المواطنين وسلامة غذائهم على ان تعقد اللجنة مزيدا من الاجتماعات لاقرار باقي مواد القانون. من جهتها، ناقشت لجنة الخدمات العامة والنقل خلال اجتماعها الذي عقدته أمس
برئاسة النائب عامر البشير وحضور وزير النقل لينا شبيب ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة ونائب امين عمان الكبرى ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل، القانون المؤقت رقم 33 لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب.
وقال البشير ان اللجنة استمعت لوجهات نظر ومقترحات الحضور حول مواد القانون بهدف الوصول لتصور واضح حول مواده.
من جانبها، شددت شبيب على تحديث الادارة بهدف تقديم الخدمة المميزة في هذا القطاع، وتكاتف الجهود بين الوزارة والأمانة والقطاع لخاص، وتحديد الادوار والصلاحيات لكل جهة بهدف تقديم خدمة نقل عام للمواطنين في جميع انحاء المملكة ومواءمة التشريعات الناظمة لها وضمان خدمة العاملين فيه من تأمين صحي وضمان اجتماعي، واتخاذ الاجراءات لتنظيم عمل العاملين في قطاع النقل.
من جهتهم، طالب رؤساء النقابات دعم قطاع النقل وتحديد الادارة وعدم التدخل بين الأمانة و"النقل"، وايجاد خطة شاملة لتأسيس الشوارع والبنية التحتية وايجاد صلاحيات لامانة عمان للقيام بعملها في تنظيم النقل العام والمطالبة بإعفاء قطاع النقل من الضرائب. من جهتها، واصلت اللجنة القانونية في اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات وحضور عدد من القضاة والاساتذة الجامعين، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون حماية حق المؤلف لسنة 2009.
واقرت اللجنة عددا من مواد القانون كما وردت من الحكومة مع اجراء بعض التعديلات عليها وستستكمل مناقشة واقرار القانون في الاجتماع الذي تعقده في الساعة الثانية من مساء اليوم.
كما بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان برئاسة النائب عدنان العجارمة خلال ثلاثة اجتماعات منفصلة، موضوعات متقاعدي شركتي: مصفاة البترول والاتصالات الاردنية، بينما اقرت في اجتماعها الثالث، مواد القانون المعدل لقانون العمل. وبحثت اللجنة، مطالب متقاعدي شركة المصفاة، بحضور رئيس مجلس ادارتها وليد عصفور. وفي اجتماعها الثاني، الذي حضره امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة، ورئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة، وممثلي مؤسسات مجتمع مدني، اقرت اللجنة المواد (107) و(108) و(109) و(110) و(113) و(115)، كما ورد في القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2010 (القانون المعدل لقانون العمل) بعد صياغتها وإجراء تعديلات على بعض فقراتها، على ان تستكمل باقي المواد في اجتماعها المقبل. وفي اجتماعها الثالث، ناقشت اللجنة قضية متضرري ومتقاعدي شركة الاتصالات الاردنية (اورانج)، بحضور رئيس مجلس ادارة الشركة شبيب عماري، وممثلين عن المتقاعدين.
وقال العجارمة انه لم يتوصل الى حل يرضي الاطراف كافة، على الرغم من ان اللجنة بذلت قصارى جهدها عبر عقدها عدة اجتماعات.
وكان عماري قدم كشفا يتضمن اسماء الموظفين ودرجاتهم واعمارهم وما تقاضوه من عروض لقاء تقاعدهم من الشركة، مبينا ان الشركة فيها مساهمون ولا تستطيع دفع اي مبلغ، الا من خلال صدور قرار قضائي قطعي يحكم بهذه الحقوق. -(بترا)

التعليق