"العمل": قرار السماح باستقدام العمالة السورية يخص المستثمرين السوريين فقط

تم نشره في الأربعاء 5 شباط / فبراير 2014. 03:57 صباحاً

عمان- أكدت وزارة العمل ان قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح "باستقدام العمالة السورية، إلى الأردن، بنسبة 30 %"، يخص فقط المستثمرين السوريين الذين سينقلون مصانعهم من سورية إلى المملكة، بنسبة قد تصل إلى 60 % من استثماراتهم في المناطق النائية.
وقال امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة في تصريح صحفي امس الثلاثاء، "انه وتوضيحا للقرار الذي جاء بناء على توصيات لجنة التنمية الاقتصادية المتضمنة السماح باستقدام العمالة السورية الماهرة (الحرفيين والفنيين) بنسبة 30 % في القطاعات الاستثمارية ستكون للعاملين في تلك المصانع التي كانوا يديرونها، تشجيعا للمستثمرين السوريين على نقل استثماراتهم إلى المملكة وليس متاحا لأي مستثمر آخر".
وبين أبو نجمة انه ونتيجة لتوافقات تمت مع غرف الصناعة والمستثمرين، واستجابة لتوجهات الحكومة لتذليل العقبات امام دخول الاستثمار السوري إلى المملكة، "تم منح تسهيلات لدخول عمالة تلك المصانع التي يطلب أصحابها نقلها إلى المملكة، ومنحها امتيازات إضافية لتلك التي ستنتقل إلى المناطق النائية في الأردن"، حيث ستستفيد من مزايا وزارة العمل، خاصة في مناطق جرش والمفرق ومعان، والشونة الشمالية وإربد والأغوار والكرك والطفيلة وغيرها.
وجاءت هذه الامتيازات ضمن حزمة إجراءات لجذب المستثمرين السوريين إلى المملكة، منها آليات لتسهيل دخول المستثمرين واستقدام أعداد من العمالة السورية، ولفتح مجال امام العمالة الاردنية للعمل في تلك الاستثمارات.
وقال إن الشركات السورية التي انتقلت إلى العمل في المملكة تزيد على 300 شركة من بينها 18 شركة تشغل 50 عاملا فأكثر، و41 شركة تشغل 10 عمال فأكثر.-(بترا)

التعليق