نظام جديد لإدارة المواقع السياحية

تم نشره في الخميس 6 شباط / فبراير 2014. 04:32 صباحاً - آخر تعديل في الخميس 6 شباط / فبراير 2014. 11:26 صباحاً
  • سياح في موقع جبل القلعة - (تصوير: محمد أبوغوش)

رداد ثلجي القرالة

عمان- أقر مجلس الوزراء أخيرا نظاما لإدارة المواقع السياحية في المملكة والذي يجمع المواقع السياحية كافة تحت نظام إداري واحد بدلا من إدارة كل موقع بنظام منفصل كما في السابق.
ويهدف هذا النظام، الذي صدر في الجريدة الرسمية، الى تنظيم ادارة المواقع السياحية والمحافظة عليها وتطويرها واستثمار مرافقها وادامتها بما يتلاءم واهميتها الحضارية والاثرية والبيئية وتهيئتها لاستقبال الزوار.
ووبحسب النظام تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ادارة المواقع السياحية) برئاسة الوزير وعضوية كل من مدير عام دائرة الآثار العامة  نائباً للرئيس امين عام الوزارة مدير عام هيئة تنشيط السياحة، اضافة الى ثلاثة اشخاص من القطاع الخاص من ذوي الخبرة يعينهم الوزير لمدة سنتين.
وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون  الرئيس او نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع بحيث يكون المدير مقرراً للجنة يتولى اعداد جدول اعمالها ومتابعة الدعوة، لعقد اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وحفظ سجلاتها والمراسلات والوثائق الخاصة بها.
ووفق النظام  تتولى اللجنة في سبيل تحقيق اهدافها بالتعاون والتنسيق مع الهيئات ذات العلاقة المهام والصلاحيات التالية:
رسم السياسة العامة لادارة المواقع السياحية وتطويرها والحفاظ عليها واستثمار مرافقها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وضع خطط ترويجية للمواقع السياحية لجذب الزوار والسياح اليها.
ج- العمل على تطوير الخدمات في المواقع السياحية بالمستوى الذي يتفق مع المعايير الدولية والمخطط الشمولي الخاص بكل موقع سياحي. ويبين النظام ان على القائمين على إدارتها استثمار المنشآت والمباني والمرافق والساحات في المواقع السياحية وتأجيرها بمقتضى عقود تبرم مع الغير لهذه الغاية، والمساهمة مع الجهات ذات العلاقة في تطوير المجتمع المحلي وزيادة فرص العمل، ومنح الاذونات او التصاريح اللازمة لاقامة الفعاليات والانشطة في المواقع السياحية او الغاؤها، على ان تحدد شروط ومتطلبات منح تلك الاذونات او التصاريح ومقدار البدل الذي يستوفى لهذه الغاية بمتقضى تعليمات تصدرها اللجنة.
ويشير النظام الى أن يتم  تحديد بدل اي خدمة يتم تقديمها لزوار ومستخدمي المواقع السياحية بموجب تعليمات تصدرها اللجنة لهذه الغاية على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ويصدر بحسب النظام بطاقات بدل الخدمة لجميع المواقع السياحية وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
واعطى النظام الوزير بناء على تنسيب اللجنة تشكيل لجنة فرعية أو اكثر لمساعدة اللجنة على تحقيق اهدافها، على ان تحدد مهامها وسائر الشؤون المتعلقة بها في قرار تشكيلها وعلى اللجنة في حال الموافقة على اقامة اي انشطة او فعاليات سياحية او استثمار المنشآت والمباني والمرافق والساحات في اي موقع سياحي، وكان هذا الموقع داخل موقع اثري او مجاوراً له، مراعاة احكام قانون الآثار والتنسيق مع دائرة الآثار العامة لهذه الغاية حيث يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:
متابعة تنفيذ القرارات والخطط والبرامج التي تضعها اللجنة مراقبة وتقييم ومتابعة اداء جميع الانشطة والفعاليات والاعمال والخدمات المقدمة داخل المواقع السياحية واعداد التقارير اللازمة عن ذلك، ورفعها الى اللجنة لاعداد جدول الاعمال الخاص باجتماعات اللجنة بالتنسيق مع رئيسها اي امور اخرى تكلفه بها اللجنة.
وتتألف الموارد المالية للجنة وفق النظام من بدل الخدمات التي يتم تقديمها في المواقع السياحية لزوار ومستخدمي هذه المواقع والمرافق التابعة لها والعوائد المتأتية من هذا البدل وبدل منح الاذونات والتصاريح لاقامة الفعاليات والانشطة السياحية داخل المواقع السياحية، اضافة الى بدل ايجار المرافق والمنشآت في المواقع السياحية.
ووفق النظام يلغى كل من نظام ادارة مواقع عفرا والبربيطة والسلع في محافظة الطفيلة رقم (66) لسنة 2006
ونظام ادارة سياحة قلعة الكرك السياحية رقم (48) لسنة 2002.
وتؤول حقوق اللجان المنشأة بمقتضى النظامين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الى اللجنة، وتتحمل اللجنة الالتزامات المترتبة على اي من تلك اللجان، كما تعد العقود المبرمة مع اي من هذه اللجان كأنها مبرمة معها.

raddad.algaraleh@alghad.Jo

raddadg@

التعليق