"العمالية المستقلة" يعترض على تعديلات بقانون العمل

تم نشره في الخميس 6 شباط / فبراير 2014. 04:33 صباحاً

عمان - سجل اتحاد النقابات العمالية المستقلة اعتراضه على المادة 98 من قانون العمل الاردني المؤقت المنظور حاليا من قبل لجنة العمل النيابية والمتعلقة بحرية العمل النقابي.
كما سجل اعتراضه على استخدام التصنيف الصناعي الدولي الموحد كأساس لإنشاء النقابات مشددا على إطلاق الحريات النقابية كما نص عليها الدستور وقرار المحكمة الدستورية رقم 6 لعام 2013 والمتعلق بالعاملين في القطاع العام بأحقيتهم بأن يكون لهم نقابات.
وطالب الاتحاد في بيان أمس بقانون منفصل ينظم العمل النقابي في القطاعين العام والخاص أسوة بقوانين مؤسسات المجتمع المدني.
وقال الاتحاد إن الهيئة التنفيذية لاتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني توقفت أمام المناقشات التي تجري في لجنة العمل النيابية لقانون العمل المؤقت رقم [26] لسنة 2010 خاصة المادة [98] والمتعلقة بتأسيس النقابات العمالية وما توافقت عليه اللجنة في نقاشاتها وبعد الاطلاع على مضمون المواد المراد تعديلها تؤكد انه لا يمكن ان يكون اتحاد النقابات العمالية المستقلة شريكا في التبني او السكوت عن اي نص يخالف الدستور وتعديلاته الاخيرة تحديدا.
ودعا الاتحاد الجهات المختصة الالتزام بالتشريعات التي تكفل حرية التنظيم النقابي وانشاء النقابات التي كفلها الدستور، واكدت عليها المحكمة الدستورية في قرارها رقم 6 لسنة 2013، وأقرتها المواثيق والمعايير الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية والتي التزم بها الأردن ليست محل اجتهاد او تفسير.
كما دعا وضع قانون ينظم العمل النقابي في القطاعين العام والخاص أو فتح قانون العمل كاملا مع الالتزام بالحرية التي كفلها الدستور الأردني.-(بترا)

التعليق