مجلس الوزراء يقر إنشاء دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر

تم نشره في الخميس 6 شباط / فبراير 2014. 04:33 صباحاً

عمان - الغد - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وحضور هيئة الوزارة، على تنسيب اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وتوصيات وزارتي التنمية الاجتماعية والعدل، المتضمن اعتماد أحد المباني المملوكة لوزارة التنمية الاجتماعية، كدار لإيواء ضحايا جرائم الاتجار بالبشر.
كما وافق المجلس على متطلبات تشغيل وإعادة تأهيل المبنى، وصرف النفقات المترتبة على ذلك من المنحة الأميركية المرصودة لهذه الغاية، والبالغة 200 ألف دينار.
وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم أبو حسان رفعت كتابا الى رئيس الوزراء، اقترحت فيه اعتماد دار لإيواء المجني عليهم والمتضررين في المبنى التابع للوزارة، وكان سابقا دارا لرعاية الأيتام ومن ثم لرعاية الأحداث، وتقدر مساحته بنحو ألفي متر مربع، ومكون من أربعة طوابق.
وأشارت توصيات الوزارة الى اعتماد إحدى دور الإيواء كمرحلة انتقالية إلى حين تأهيل المبنى.
وجاء في التوصيات التي شملها القرار، صيانة المبنى وتوفير الكوادر اللازمة للعمل من خلال انتداب موظفين متخصصين من الجهات الشريكة للوزارة، من أعضاء اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، والمتمثلة بوزارات العدل والداخلية والعمل والصحة ومديرية الأمن العام، إضافة الى وسائط النقل اللازمة.

التعليق