"العمل الإسلامي" يدعو الحكومة لإنجاز "الانتخاب" دون الالتفات لثقة النواب

تم نشره في الخميس 6 شباط / فبراير 2014. 04:33 صباحاً

عمان – الغد - اعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي أن الحديث عن إحالة مشروع قانون الانتخاب إلى مجلس النواب، دون التشاور مع الأحزاب السياسية والقوى المجتمعية، ثم العدول عن إحالته "يعكس التخبط" الذي تعاني منه السلطات.
ورأى الحزب، في بيانه الاسبوعي وصدر أمس، أن قانون الانتخاب هو المدخل إلى الإصلاح، إذا ما توفرت الإرادة السياسية للإصلاح، وهو "يشكل السبب الرئيس لانسداد أفق الإصلاح منذ العام 1993"، وقال إن الأردنيين "دفعوا الثمن غاليا منذ فرض عليهم نظام الصوت الواحد المجزوء"، بحسب تعبير الحزب. وقال ان معيار الجدية لدى الحكومة ومجلس النواب هو "اجتماع الإرادة على إقرار قانون انتخاب ديمقراطي، يتفق والمعايير الديمقراطية، ويسمح بتمثيل حقيقي للشعب الأردني في السلطة التشريعية". وزاد "بغير ذلك تبقى الإرادة غائبة، والمصالح الشخصية هي المقدمة".
ودعا الحزب الحكومة إلى فتح حوار وطني مع القوى الحزبية ومؤسسات المجتمع المدني، للتوافق على مبادئ عامة تحكم قانون الانتخاب، لتدفع به إلى مجلس النواب. واعتبر انها "بذلك تبرئ ذمتها، حتى لو كان الثمن حجب الثقة عنها".   كما طالب الحزب مجلس النواب بدراسة مشروع قانون الانتخاب "بمسؤولية وطنية"، وإقراره وفق ما تمليه عليه مسؤوليته الوطنية، "حتى لو كان الثمن حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة".
في الشأن الفلسطيني، دان الحزب "الممارسات الصهيونية بحق المقدسات والأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني"، كما دان "العجز العربي والتآمر الدولي إزاء تلك الجرائم".
وحذر الحزب من التقارير التي تشير إلى أن المنظمات الصهيونية المعنية ببناء الهيكل المزعوم تعتزم القيام باقتحام المسجد الأقصى المبارك اليوم الخميس، تأكيداً على إصرارها على بناء الهيكل، الذي لم تثبت كل الحفريات والأبحاث اليهودية ما يشير إلى وجوده في القدس. ورأى بأن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجية صهيونية، تستهدف تغيير بنية القدس وتهويد الأماكن المقدسة فيها.
وفي الشأن المصري، رأى الحزب أن زمن الانقلابات العسكرية والحكم العسكري "قد ولى إلى غير رجعة"، وأن "لا شرعية لحكم بغير رضا الشعب عبر منهجية ديمقراطية حقيقية". مستنكرا بعض الفتاوى والدعاوى المصرية لمقاطعة الإخوان المسلمين.

التعليق