ماليون: الإبقاء على قيمة إعفاءات العائلة حصانة للطبقة الوسطى

تم نشره في الخميس 6 شباط / فبراير 2014. 03:31 صباحاً - آخر تعديل في الخميس 6 شباط / فبراير 2014. 10:24 صباحاً
  • تعبيرية

يوسف محمد ضمرة

عمان - قال ماليون إن الإبقاء على قيمة الإعفاءات الممنوحة للأفراد بمقدار 12 ألف دينار سنويا، و24 ألف دينار للعائلة، يمثل حصانة للطبقة الوسطى.
ودفعت الحكومة أمس مشروع قانون ضريبة الدخل إلى مجلس الأمة، حيث تضمنت المادة 10 أن يُعفى الدخل الإجمالي للشخص الطبيعي المقيم بما لا يزيد على 12 ألف دينار للمكلف، و12 ألف دينار عن المعالين مهما كان عددهم، فيما أتاح مشروع القانون للمكلف أو لزوجه الاستفادة من الإعفاء مجتمعين، على أن لا يزيد الإعفاء على 24 ألف دينار للمكلف ولزوجه ولمن يعيلهم.
وحدد مشروع القانون على الشخص الطبيعي 10 % عن كل دينار من العشرة آلاف دينار الأولى، و15 % عن كل دينار من العشرة آلاف دينار التالية، و20 % عن كل دينار مما تلاها.
وبين هؤلاء أن الطبقة الوسطى عانت خلال الفترة الماضية من ارتفاع التكاليف الاقتصادية، خصوصا أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتقليل العجز تصيب مختلف فئات المجتمع الأردني.
وبحسب بيانات وزارة المالية، قدرت إيرادات الخزينة من ضرائب الدخل على الأفراد في العام الماضي بنحو 152 مليون دينار، مقارنة مع 131 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2012.
وزير المالية الأسبق، سامي قموه، أكد أن الإبقاء على حجم الإعفاءات الممنوحة للأفراد والعائلات بسقف 24 ألف دينار للأخيرة، يعد أمرا جيدا للمحافظة على المستويات المعيشية لتلك الطبقة.
وبين قموه، لـ"الغد" أن "الغالبية العظمى من الموظفين رواتبهم دون ألف دينار، وبالتالي مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل لن تشمل نحو 85 % من المواطنين".
واعتبر قموه الإبقاء على حجم الإعفاءات كما هي بمثابة "محاباة" لأغلبية الناس.
وأكد أن ضريبة الدخل تسعى إلى أن يساهم في دفع الأموال للخزينة من يحصل على دخل أعلى، مشيرا إلى أن الضريبة هي نوع من أنواع المواطنة، وأن على الجميع أن يشاركوا بها.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع قانون ضريبة الدخل "تنفيذا لأحكام المادة 111 من الدستور، وتحقيقا لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، وبما لا يتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة إلى المال، فقد تم وضع مشروع هذا القانون لإضفاء مزيد من الوضوح على الالتزام الضريبي ورفع نسبة الالتزام الطوعي لدى المكلفين".
وحول الموضوع ذاته، قال الخبير المالي مفلح عقل، إنه أمر جيد أن تقدم الحكومة على ذلك "في ظل معدلات التضخم وزيادة أعباء الطبقة المتوسطة، ما يجعله أمرا ايجابيا".
وأشار إلى أن إقرار التشريع كما ورد من الحكومة في مجلس الأمة بشأن الإعفاءات للأفراد "يعني عدم إضافة أعباء جديدة على الطبقة الوسطى، والتي تعد المؤثر الأكبر في النشاط الاقتصادي".
من جهته، قال مدير عام جمعية البنوك الأردنية، الدكتور عدلي قندح، إن الإبقاء على الإعفاءات سيبقي أيضا فئة الموظفين في الدولة وجزءا كبيرا من موظفي القطاع الخاص من الفئة المعفية من الخضوع لضريبة الدخل.
واعتبر قندح أن الإبقاء على هذا السقف للإعفاءات في ظل الظروف الحالية أمر جيد، مشيرا إلى أن قيمة الإعفاءات للأسر تمثل حدا أدنى لمتطلبات العائلات التي تتوه بين نفقات تعليم وصحة وغيرها.

 

yousef.damra@alghad.jo

yousef-damra @

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »الجوع (سالم)

    الخميس 6 شباط / فبراير 2014.
    حجج الحكومه دائما الاردنيون يستهلكون سنويا .... وتاني يوم ياتي الرفع للسلع والمواد التي افقرت حتى الغني تاكل للرواتب وقانون تلو قانون للرفع الضمان الاجتماعي الدخل الذي ياكل الراتب لماذا تلجاوون الى الراتب الى ما بكفي قوت الفقير التضخم الي بالبلد مش طبيعي ولا زيادات على الرواتب السلع يوميا بازدياد كل يوم سعر هل تريدون المواطن ان يرحل قرفتونا البلد مش هيك يجب ان تكون حكومات انقاذ وطني للي بصير انظروا الى سوريا الجاره رغم الحرب والدمار تعمل حكومتها على محاربة الفساد وتعمل على دعم كافة السلع الاساسيه حتى الكاز تعطي الحكومه السوريه 400 لتر للشتاء لكل عائله مجانا حكومات تعمل على اسعد المواطن وحكومات تعمل على افقار المواطن لماذا ...حسبي الله ونعم الوكيل....