"راصد": النواب غير مهتمين بالالتزام بحضور الجلسات

تم نشره في الأحد 9 شباط / فبراير 2014. 03:00 صباحاً

عمان - الغد - اعتبر تقرير صادر عن تحالف راصد لمراقبة الانتخابات "راصد" أن "أبرز ما يمكن تسجيله من ملاحظات على أعمال الأسبوع الرابع عشر لمجلس النواب، استمرار عدم اهتمام نواب بالالتزام بحضور الجلسات".
ولفت التقرير الى أن الأمر "تحول من أزمة متكررة الى مزمنة، تحتاج لعلاج عقابي، خاصة بعد أن فقدت جلسة الأربعاء نصابها القانوني، بالرغم من أن رئيس المجلس عاطف الطراونة، أعلن في مستهل الجلسة عن عودة رئاسة المجلس لنشر أسماء النواب المتغيبين دون عذر عن الجلسات".
وبين راصد أنه "بالرغم من أن قرار رئيس المجلس العودة لنشر أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات دون عذر قد تأخر كثيرا، إلا أن العودة إليه والالتزام به عقب كل جلسة، يعتبر عملا إيجابيا الى حد كبير، لكن ذلك يجب التشدد به، واللجوء لتطبيق النظام الداخلي بحق النواب الذين يتكرر غيابهم باستمرار".
ولاحظ التقرير أن "البيان الذي صدر عن المجلس، متضمنا قائمة النواب المتغيبين والحاضرين لجلسة الأربعاء الماضي غير دقيق، فقد بلغ عدد النواب الذين شملتهم القائمة الرسمية 98 نائبا فقط".
واعتبر أن "آلية جلسات المناقشة العامة ما تزال قاصرة عن مأسسة عمل الكتل النيابية، وهي المشكلة ذاتها التي تكررت في مناقشات الموازنة العامة للدولة، ومؤسسة الوحدات الحكومية الشهر الماضي".
ودعا "راصد" المجلس والكتل الى "التوجه نحو تحقيق مأسسة الكتل، ووضع أنظمة داخلية لها، تلزمها تماما بالتوافق على الحد الأدنى مما تتوافق عليه، على الأقل فيما يتعلق بالمناقشات والخطابات".
وسجل للجنة القانونية إنجازها لثاني اقتراح بقانون "ومن المؤمل أن يقر المجلس في جلسته الاثنين المقبل هذا الاقتراح، ويتعلق بتغليط العقوبات على سارقي السيارات، الذي جاء بطلب من نواب في وقت سابق". ولفت الى أن "العديد من لجان المجلس الدائمة، لم تجتمع نهائيا، وتشهد خلافات داخلية، كلجنة المرأة التي لم تعقد مذ بداية الدورة العادية للمجلس سوى اجتماعين فقط، بالرغم من أن لديها تشريعات لتناقشها".
وثمن راصد استجابة المجلس لملاحظاته التي أكد عليها في بيانات سابقة "بضرورة تكليف لجنة النظام والسلوك النيابية، بمهمة إعداد مدونة السلوك النيابية، كون اللجنة من اللجان الدائمة في المجلس، وأن مثل هذة المهمة تعد في صلب اختصاصها بدلا من اللجنة المؤقتة التي لم تتمكن من إنجاز المدونة في الدورة الماضية ولم تجتمع خلال الدورة العادية الحالية".
كما سجل التقرير تقديره لقرار اللجنة المالية، البدء بمناقشة التقارير السنوية لديوان المحاسبة، ما أشار إليه راصد في تقريره الذي صدر عشية بدء انعقاد الدورة العادية الحالية، وكذلك في تقريرة الصادر عقب انتهاء الدورة غير العادية للمجلس.

التعليق