مجلس الوزراء يقر اتفاقيتي نقل الغاز المسال مع الجانب المصري

تم نشره في الاثنين 10 شباط / فبراير 2014. 03:00 صباحاً

عمان –  وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور على اتفاقيتي نقل الغاز الطبيعي المسال عبر انبوب الغاز الطبيعي، وربط مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال مع انبوب الغاز الطبيعي المنوي توقيعهما مع الجانب المصري. وفوض  وزير الطاقة بالتوقيع على الاتفاقيتين.

وبموجب الاتفاقيتين سيتم وصل ميناء الغاز المسال المنوي اقامته في العقبة مع انبوب الغاز العربي، ونقل الغاز المسال عبر هذا الانبوب، علما بأنه من المتوقع ان يتدفق الغاز المسال في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وبمعدل حوالي 150 مليون قدم مكعب يوميا، وأن شركة تطوير العقبة ستكون مسؤولة عن اقامة ميناء الغاز المسال.

واقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة وإرساله الى ديوان التشريع والرأي.  كما أقر مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2014.

ويأتي مشروع القانون المعدل بهدف اعادة النظر بأسس تشكيل المحاكم العسكرية، بحيث ينحصر تأليفها في القضاة العسكريين، كما يأتي انسجاما مع مبادئ القانون الدولي الإنساني وانفاذا لالتزامات المملكة المتعلقة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكون طرفا فيها.

وتقديرا لدور القضاة العسكريين والرغبة في دعمهم وتحفيزهم، سيتم انشاء صندوق لمنفعتهم وتنظيم سائر الامور المتعلقة بإدارة الصندوق واوجه الصرف والانفاق منه ونسبة الاشتراك فيه.

وأقر ايضا مشروع قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الارهاب النووي لسنة 2014.

 كما اقر مشروع قانون وضع الاموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014.

وجاء مشروع القانون لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بشروط افضل من خلال تيسير الاقتراض بضمان الأموال المنقولة غير الخاضعة للتسجيل بدون حيازتها، بإشهارها وتحديد الاولوية لحقوق الدائنين.

وبهدف الإسراع في عملية التنفيذ على المرهون وتسييله لتحصيل الحقوق، تضمن مشروع القانون عدة مرتكزات، منها انشاء حق الرهن على الاموال المادية والمعنوية الحالية والمستقبلية الثابتة منها والمتغيرة من خلال اتفاق بين الدائن والراهن بدون اللجوء الى اجراءات شكلية.-(بترا)

التعليق