"قانونية النواب" تقر معدل قانون حماية حق المؤلف وتغلظ عقوبات المخالفين

تم نشره في الثلاثاء 11 شباط / فبراير 2014. 11:01 مـساءً

عمان - أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع القانون المعدل لقانون حماية حق المؤلف لسنة 2009 وذلك خلال اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات وحضور وزير العدل بسام التلهوني ومدير عام المكتبة الوطنية محمد العبادي وعدد من القضاة.
وقال النائب العوادات ان اللجنة اقرت مواد مشروع القانون المدرج منذ عام 2009 بعد ان اجرت عددا من التعديلات على مواده تضمن حماية حق المؤلف الذي يعتبر احد فروع الملكية الفكرية التي تحظى في ظل ثورة الاتصالات والمعلومات بأهمية بالغه على الصعيد الدولي والمحلي وضمان حقوق المبدعين والمبتكرين واصحاب الحقوق المجاورة(الفنانون ,الممثلون .. الخ ) وحماية للاقتصاد الوطني .
واضاف العودات ان مشروع القانون وفر الحماية لصاحب المؤلف وصاحب الحق في حماية ابداعه وابتكاره وتجريم كل الافعال التي من شأنها التعدي على هذا الحق وسرقة الانجاز والابداع وجعل الحقوق الابداعية للمؤلف هي من الحقوق غير القابلة للتقادم والتصرف بها والتنازل عنها وتم تجريم هذا الفعل بحيث تصل عقوبة الحبس الى مدة تصل الى 3 أعوام وبغرامه تصل الى 6 الاف دينار كل من باشر بغير سند شرعي أي من الحقوق التي منحها القانون للمؤلف او صاحب الحق . وبين ان مشروع القانون جرم كل من عرض للبيع او للتداول مصنفا مقلدا او نسخا منه واذاعه على الجمهور باي طريقة كانت بهدف تحيق مصلحه مادية او ادخله الى المملكة او اخرجه منها مع علمة بأنه غير مشروع .
وأضاف ان مشروع القانون وضع مفهوما جديدا للتدابير التكنولوجية الفعالة بتجريم كل الوسائل التي تستخدم او تتبع لفك التشفير او استخدام النسخ بطريقة غير مشروعة دون موافقة صاحب الحق.
من جهته اكد التلهوني ان مشروع القانون هو نقلة نوعية نحو تعزيز الحماية لقانون حماية حق المؤلف وينسجم بشكل افضل مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها المملكة وفق التزاماتها الدولية تجاه الدول الأخرى.
من جهته قال مدير المكتبة الوطنية محمد العبادي ان القانون السابق لم يتضمن بعض التعريفات المهمة لعدد من المصطلحات التي ليس فيها دور حوار من قبل القاضي او المتهم والباحث في قضايا حقوق المؤلف وأسوة بقوانين عربية اخرى تضمنت العديد من التعريفات لعدد من هذه المصطلحات كون القانون يتضمن على الكثير من القضايا الفنية والتكنولوجية.-(بترا)

التعليق