"التربية والتعليم" النيابية تقر القانونين المؤقتين للتعليم العالي والبحث العلمي

تم نشره في الأربعاء 12 شباط / فبراير 2014. 12:03 صباحاً

عمان - أقرت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الاثنين برئاسة النائب الدكتور محمد القطاطشة القانونين المؤقتين رقم (24) لسنة (2009) و رقم (17) لسنة (2010) المعدلين لقانون التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال النائب القطاطشة إن اللجنة سعت خلال إقرارها القانونين المؤقتين للوصول إلى قوانين عصرية تخدم مؤسسات التعليم العالي حيث تم ادخال عدد من التعديلات على مواد القانونين تضمنت اضافة صلاحيات لمجلس التعليم العالي واعادة تشكيله، موضحا أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار كافة الملاحظات والمقترحات التي عرضت على اللجنة حيث سترفع اللجنة قرارها الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
من جانبها ناقشت لجنة السياحة والآثار برئاسة النائب امجد مسلماني عددا من الموضوعات المتعلقة بالقطاع السياحي بحضور امين عام وزارة السياحة ومساعد محافظ العاصمة ومساعد أمين عام وزارة العمل ورئيس جمعية أصحاب المطاعم.
كما استعرضت اللجنة خلال اجتماعها آليات عمل اللجنة الأمنية المعنية بزيارات التفتيش على المنشآت السياحية بالإضافة الى موضوع العمالة في القطاع السياحي فضلا عن تصاريح العمالة الوافدة.
 من جانب آخر أقرت لجنة الزراعة والمياه النيابية برئاسة النائب المهندس ابراهيم الشحاحدة مواد القانون المعدل لقانون سلطة المياه بحضور وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر ورئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة .
وقال الشحاحدة إن اللجنة أقرت مواد القانون مبدئيا بعد إجراء تعديلات جوهرية على مواده من شأنها الحفاظ على مصادر المياه وتحد من الاعتداءات على خطوط المياه وتمنح العاملين في شركات المياه صفة الضابطة العدلية واصفا في الوقت ذاته القانون بالإصلاحي والعصري.
وغلظت اللجنة بحسب الشحاحدة العقوبات على كل من يعتدى على خطوط المياه الناقلة والرئيسية و محطات الصرف الصحي وضخ وتنقية وتحلية المياه بالإضافة الى كل من يحدث تلوثا ويقوم بحفر الآبار الجوفية دون ترخيص بحيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (10) آلاف دينار.
كما غلظت العقوبة على كل من يعتدي على مشاريع السلطة أو مصادر مياهها أو مشاريع الصرف الصحي بعقوبة غرامة لا تقل عن (5) آلاف دينار إضافة الى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات .
 في اطار سلسلة الاجتماعات التي تجريها لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان حول مناقشة قانون أصول المحاكمات الجزائية استمعت اللجنة برئاسة النائب الدكتورة رلى الحروب إلى آراء ومقترحات عدد من المختصين والمعنيين في وزارة العدل ونقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني
وقالت الحروب إن الاجتماع جاء استكمالا لمناقشة موضوع ضمانات المحاكمة العادلة وإجراءات التوقيف ما قبل المحاكمة والرقابة والتطبيق في كل مراحل سير العدالة الجزائية ابتداء من لحظة التوقيف وانتهاء بإصدار الحكم القطعي من المحكمة المختصة بالإضافة الى توضيح حقوق المشتكى عليه كحق معرفة التهمة وحق الصمت وحق الاستعانة بمساعدة قانونية والاتصال بذويه بالإضافة الى حق تلاوة هذه الحقوق خلال فترة التحقيق والتوقيف.-(بترا)

التعليق