المسلماني : قانون السياحة لا يخدم القطاع

تم نشره في الخميس 13 شباط / فبراير 2014. 12:00 صباحاً

رداد ثلجي القرالة

عمان- طالب رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس النواب امجد المسلماني بإعادة النظر في قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988.
وبين المسلماني لـ"الغد" أن قانون السياحة مضى عليه ما يزيد على خمسة وعشرين عاما حيث شهد القطاع السياحي خلال هذه الفترة العديد من التطورات مما يستلزم ضرورة سن تشريع جديد بما يتناسب مع تطورات القطاع السياحي.
واشار المسلماني الى ان لجنة السياحة بعثت بمذكرة لمجلس النواب للمطالبة بضرورة الاجتماع مع اعضاء اللجنة وعدد من المسؤولين وممثلين عن القطاعات السياحية.
وبين المسلماني أن التشريعات الناظمة للقطاع السياحي يجب أن يعاد النظر فيها بالإضافة الى ضرورة إيجاد منظومة تشريعية تسهم في ارتقاء القطاع السياحي ومواكبة التطورات في هذا القطاع على المستوى العالمي وخلق بيئة تساعد القطاع السياحي على المنافسة في استقطاب السياح للأردن ما يسهم في تطوير الاقتصاد الأردني.
وطالب المسلماني بضرورة تفعيل التشاركية ما بين القطاع العام والخاص وأهمية مشاركة القطاع السياحي في رسم السياسة العامة للسياحة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.
واوصت اللجنة وفق المسلماني بتضمين قانون السياحة انشاء غرفة سياحة تسهم في توحيد الجمعيات والفعاليات السياحية وتعزز دور القطاع السياحي في رسم السياسة العامة لهذا القطاع بالتعاون مع الجهات الرسمية وتعديل كافة الانظمة التي تحكم عمل القطاع السياحي وذلك لمواكبة التطورات التي حصلت في القطاع السياحي في مختلف المجالات.
وحول ملف منع "الأرجيلة" في المقاهي أكد المسلماني انه ما يزال هنالك محادثات بين اللجنة والجهات المعنية للوصول الى حل يرضي جميع الاطراف.
وكانت أمانة عمان اشترطت لتجديد رخص المقاهي شطب عبارة تقديم الأرجيلة من رخص المهن، استناداً لقانون الصحة العامة الذي يحظر التدخين في الأماكن العامة الساري منذ 25 أيار (مايو) 2010، لكن لم يتم الالتزام به منذ ذلك الوقت.
ويفرض قرار حظر التدخين في الأماكن العامة عقوبات بحق المدخنين بالحبس تبدأ من أسبوع الى 6 أشهر أو بغرامات تبدأ من 15 ديناراً إلى 1000 دينار أردني، بحسب مكان التدخين ومدى تأثيره، إن كان في مقهى أو مدرسة أو حضانة.

التعليق