"التوجيه الوطني والإعلام النيابية" تناقش أزمة الصحافة الورقية

"النزاهة النيابية "تشكك في إجراءات "المصفاة" لاجتياز أسطوانات الغاز الفحوصات المخبرية

تم نشره في الخميس 13 شباط / فبراير 2014. 01:00 صباحاً

عمان- قال مقرر لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية النائب معتز ابو رمان إنه ثبت لدى اللجنة أن "قرار مؤسسة المواصفات والمقاييس برد الشحنة قرار نهائي، وان المصفاة تطالب بمزيد من الفحوصات لدى مختبرات عالمية"، لافتا إلى أن "الاجراءات التي اتبعتها المصفاة عند الاستيراد لم تكن كافية لاجتياز المنتج للفحوصات المخبرية، وهذا تقصير في أداء الوظيفة".
وأضاف ان "المبالغ التي دُفعت ثمنا للصفقة لا يمكن استردادها كون الشركة المصنعة تدعي أنها طابقت المواصفات، ما يعني خسارة خمسة ملايين دينار اذا تم إتلاف الشحنات في حال استمرت الشركة المصنعة برفض استرجاعها"، مبينا أن "قيام مؤسسة المواصفات بايفاد ممثلين عنها وعن الجمعية العلمية الملكية الى الشركة المصنعة قبل التصنيع للإطلاع على الاجراءات كان اجراء في غير محله".
واكد ان "على شركة الاعتماد العالمية التي تم اعتمادها من قبل المصفاة بموافقة المواصفات والمقاييس أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن فشل الاسطوانات في اجتياز الفحوصات المخبرية"، لافتا إلى أن "جميع الفحوصات التي تمت في الاردن أو الخارج كانت على أجزاء من الأسطوانة وكان الأجدر أيضا ان يتم فحص الاسطوانة كمنتج متكامل وحدة واحدة".
وأوضح أبو رمان ان "هذه المعلومات هي ملخص لما توصلنا اليه في اللجنة من خلال اللقاءات الأولية"، مؤكدا أنه "يجب المضي قدما في التحقيق، حتى يتم اصدار القرارات العادلة والأخذ بالإجراءات الرادعة والتي تضمن الحفاظ على حياة المواطنين أولا والمال العام ثانيا ومحاسبة المقصرين".
كما أكد أن اللجنة "تولي الموضوع أهمية بالغة لأن الأولوية القصوى عند اللجنة، هي سلامة المواطنين، ولن يتم التهاون بإدخال أي مادة للأسواق لم تجتز الفحوصات بغض النظر عن الخسائر المادية للصفقة".
من جهة أخرى عقدت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية أمس اجتماعا برئاسة النائب جميل النمري ناقشت خلاله أزمة الصحافة الورقية.
وقال النائب جميل النمري إن "اللجنة أعدت تقريرا خاصا يتضمن عددا من التوصيات والنتائج التي تتعلق بأزمة الصحافة الورقية"، مبينا انه "سيتم تقديمه للمجلس بناء على المذكرة المحالة للجنة من قبل مجلس النواب ونقابة الصحفيين".
كما قررت اللجنة، بحسب النائب النمري، تأجيل مناقشة القانون المؤقت لهيئة الاعلام المرئي والمسموع لحين البت في موضوع دمج الهيئة مع دائرة المطبوعات والنشر الموجود حاليا لدى مجلس الأعيان.
وحول قضية تلفزيون (اي تي في) قررت اللجنة تكليف رئيسها النائب النمري ومقررها النائب الدكتور عساف الشوبكي بمتابعة القضية والبحث فيها للوصول الى حل ينهي أزمتها.
كما بحثت اللجنة في ذات الاجتماع النشاطات المشتركة بينها وبين لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان والقوانين المتعلقة بعمل اللجنتين وخاصة القوانين التي تمس وتؤثر على الحريات.
من جهتها، واصلت اللجنة القانونية خلال اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات وحضور نقيب المحامين سمير خرفان واعضاء مجلس النقابة مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2013.
وقال النائب العودات ان "اللجنة تدارست ضمان ايجاد فرص عمل للمحامين من خلال توسيع قاعدة الزام الشركات لتوكيل محامين، وضبط آلية الداخلين على مهنة المحاماة خصوصا من كانوا يشغلون وظائف في الدولة".
كما بين نقيب المحامين سمير خرفان لاعضاء اللجنة ان "الهدف من انشاء معهد لتدريب المحامين هو للارتقاء بمستوى الاداء المهني للمحامين نظرا للتزايد المستمر في الأعداد وقلة أماكن التدريب وقلة توفير فرص العمل".
وأضاف خرفان انه سيتم عقد امتحان للمتدربين قبل دخولهم المعهد الذي يستمر فيه التدريب العملي 10 أشهر وعلى مدار يومين في الأسبوع بإشراف مجلس نقابة المحامين.
وستواصل اللجنة خلال اجتماعاتها المقبلة دعوة المعنيين بهذا الشأن لتدارس وإقرار ما تبقى من مواد مشروع القانون.-(بترا)

التعليق