نواب: بلاغ الرياطي ضد النسور دستوري

تم نشره في الخميس 13 شباط / فبراير 2014. 12:00 صباحاً

عمان - الغد- أكد 17 نائبا في مذكرة الى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، أن بلاغ النائب محمد الرياطي الى مدعي عام عمان ضد رئيس الوزراء ورئيس سلطة العقبة ومدير مؤسسة الموانئ ومفوض الشؤون الإدارية والمالية والمدير المالي في سلطة العقبة، هو تفعيل للدور الدستوري للنائب في ممارسة الرقابة.
وقالت مذكرة النواب إن "النائب الرياطي طالب بإسناد التهم الى المشتكى عليهم، وهي جرم التزوير والاستعمال المزور والإخلال بواجبات الوظيفة وإساءة استعمال السلطة وجرم إعطاء مصدقات كاذبة بالإضافة الى إعاقة عمل النائب الرقابي والتشريعي".
وأوضحت المذكرة أن "هذه القضية غير المسبوقة في تاريخ المجالس النيابية والعمل السياسي في الأردن هي فخر لمجلس النواب.. وما قام به النائب هو جهد وطني يستدعي من كل الشرفاء الالتفاف حوله ودعمه". وأكدت مذكرة النواب السبعة عشر أن "ما قام به النائب الزميل إنما هو تكريس لدور النائب الدستوري في الرقابة ودور القضاء في المساءلة والمحاسبة وإيقاع العقوبة على كل من يثبت تورطه في قضايا تخل بالمصلحة العامة وتعرض المال العام للهدر وتعيق الأعمال الرقابية والتشريعية لمجلس النواب".

التعليق