"العمل الإسلامي" ينتقد قرار رفع رسوم الدراسات العليا و"الموازي" بالأردنية

تم نشره في الجمعة 14 شباط / فبراير 2014. 12:09 صباحاً

عمان - الغد - انتقد حزب جبهة العمل الإسلامي قرار الجامعة الأردنية برفع الرسوم الجامعية للبرنامج الموازي والدولي والدراسات العليا، مشيراً إلى أن رسوم الدراسة في الجامعات الأردنية "مرتفعة أصلاً مقارنة بالعديد من الجامعات في الدول العربية".
واعتبر الحزب في تصريح أصدره أمس، أن هذا "الرفع غير المبرر وغير المقبول سيفتح الباب على مصراعيه لرفع الرسوم في جميع الجامعات الرسمية والخاصة، وفي مستوى الدراسات العليا وما قبلها".
وأكد رفضه للقرار، ولتوجهات لجنة استراتيجية التعليم العالي بخصوص رفع الرسوم، داعياً الجامعة الأردنية الى مراجعة قرارها، والعدول عنه، لاسيما أنها "لا تعاني من مشكلات مالية، وإذا ما شعرت بالحاجة الى التمويل فلتبحث عن وسائل لا تزيد الفقراء فقراً، ولا تجعل التعليم حكراً على ذوي الحظوة والثراء".
كما دعا الحكومة الى توجيه لجنة الاستراتيجية الى التركيز على مشكلات التعليم العالي، ووضع الحلول المناسبة لها حتى "لا تتحول الى لجنة جباية".
وأشار الحزب إلى رصد ما قال إنه "إعلانات للكيان الصهيوني على صفحات بعض المواقع الإلكترونية في الآونة الأخيرة، ما يشكل اختراقاً لمواقعنا الإلكترونية" بحسب تعبيره، محذراً "من الوقوع في شرك التطبيع مع العدو".
وأهاب بالقائمين على الصحافة الإلكترونية "الالتزام بميثاق شرف يجرم التطبيع مع العدو، سواءً أكان مباشراً أم غير مباشر"، مستذكرا أن "العدو الصهيوني يحمل مشروعاً عنصرياً توسعياً يستهدف الأردن والوطن العربي كما يستهدف فلسطين".
وعبر "العمل الإسلامي" عن دعمه لقرار وزارة التربية والتعليم بإعادة هيكلة الوزارة ونقل المعلمين المؤهلين والقادرين على القيام برسالة التعليم إلى المدارس لتغطية العجز الذي تعاني منه، شريطة اعتماد أسس ومعايير سليمة تحقق العدالة وتضمن تعليماً مناسباً للطلبة.
ودعا الحزب جميع الوزارات ومؤسسات الدولة إلى "مراجعة أوضاعها الإدارية بما يكفل وضع الموظف المناسب في المكان المناسب، ويضع حداً للترهل الإداري الذي تعاني منه كثير من أجهزة الدولة".
وتوقف عند التصريح المنسوب لوزير المالية، والذي أشار فيه إلى أن "قيمة التهرب الضريبي بلغت (1.5) مليار دينار، وهو الأمر الذي اعتبره الحزب "تأكيداً لفشل الحكومات المتعاقبة في انتهاج سياسة ضريبية عادلة".
وقال: "في الوقت الذي تتوسع الحكومة في فرض الضرائب غير المباشرة، والتي تمس حياة كل مواطن، يستمر التهرب الضريبي الكفيل في حال ضبطه بمعالجة العجز في الموازنة، ووضع حد للتوسع في الاقتراض إلى مديات خطيرة".
ودعا الحكومة الى اعتماد خطة وطنية تضع حداً لهذا التهرب الضريبي بدلاً من التوجه لرفع الرسوم الجامعية.
كما توقف عند تصريح رئيس ديوان التشريع والرأي بأن هناك "اثني عشر قانوناً مخالفا للدستور"، وقال إن هذا "يتطلب من الحكومة اتخاذ الإجراءات العاجلة لعرضها على المحكمة الدستورية للبت في الأمر، واتخاذ الخطوات الدستورية لتصويبها إذ لا يعقل أن تكون تشريعاتنا ونحن في الألفية الثالثة .
ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في اتفاقية الصخر الزيتي التي وقعت مؤخرا واتخاذ الإجراءات اللازمة لصون المصالح الوطنية ومحاسبة كل من قصر أو تهاون في الحقوق الوطنية.
كما تناول التصريح عددا من القضايا العربية والعالمية.

التعليق