"المنافسة" تتعامل مع 35 ملفا في قطاعات مختلفة خلال العام الماضي

تم نشره في الاثنين 17 شباط / فبراير 2014. 01:00 صباحاً

طارق الدعجة

عمان- تعاملت مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة، خلال العام الماضي، مع 35 ملفا شملت مختلف أوجه الاختصاص المنصوص عليها في قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004.
وقال المستشار الإعلامي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي "إن أبرز الملفات التي تعاملت معها المديرية تمثلت بشكاوى ودراسات وتحريات وطلبات تركز اقتصادي واستشارات حول مسائل تتعلق بالمنافسة".
وفيما يتعلق بالشكاوى؛ بين البرماوي أن مديرية المنافسة تعاملت خلال العام الماضي مع 11 شكوى تقدمت بها مؤسسات القطاع الخاص وتوزعت الشكاوى من ناحية القطاعات الاقتصادية على قطاعات الاتصالات، التعدين، المواد الإنشائية، وقطاع الخدمات.
وأوضح البرماوي أن الشكاوى تركزت حول إساءة استغلال الوضع المهيمن كالبيع بأقل من التكلفة والامتناع عن التعامل مع عميل بدون مبرر موضوعي، اضافة الى توحيد أسعار وبدل خدمات؛ حيث تم حفظ معظم الشكاوى لعدم ثبوت المخالفة أو لعدم الاختصاص، في حين تم اتخاذ إجراءات مباشرة أسهمت بالوقف الفوري للعديد من الممارسات.
وأشار البرماوي الى أن المديرية قامت من تلقاء ذاتها بإجراء 14 تحريا حول ما وصل إلى علمها من مخالفات محتملة سواء من خلال المتابعة المستمرة لوسائل الإعلام المختلفة أو من خلال الجولات الميدانية لموظفي المديرية المتمتعين بصفة الضابطة العدلية؛ حيث شملت قطاعات مختلفة أهمها المواد التموينية المواد الإنشائية والأجهزة الإلكترونية وغيرها، وبناء على نتائج التحريات، فقد قامت المديرية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من ثبتت مخالفته لأحكام القانون.
وفما يخص الدراسات؛ قال البرماوي "إن المديرية بادرت بإجراء 4 دراسات حول وضع المنافسة في أسواق عدد من السلع والخدمات".
وبين البرماوي أن المديرية أبدت رأيها في 3 استشارات تقدمت بها جهات عدة حول أمور تتعلق بقانون وسياسة المنافسة، كما تعاملت مع 3 عمليات تركز اقتصادي؛ كالاندماج والاستحواذ في قطاع المعاملات المالية وقطاع المواد الغذائية المصنعة.
يذكر أن قانون المنافسة؛ يضمن أحكاما تحظر الاتفاقيات والتحالفات وعمليات التواطؤ الهادفة إلى تحديد الأسعار أو تقاسم الأسواق أو عرقلة دخول منافسين جدد أو إقصاء متعاملين من السوق.
ويحظر القانون الإساءة في استغلال وضعية الهيمنة؛ لما له من آثار سلبية على المنافسة في السوق وكذلك إخضاع القانون لعمليات التركز الاقتصادي كالاندماج أو الاستحواذ، والتي يمكن أن تؤدي إلى احتكار أو هيمنة على السوق إلى رقابة وترخيص مسبق من الوزارة، كما اشتمل القانون على نظام لاستثناء الممارسات التي تبررها المصلحة العامة أو تلك الناجمة عن تطبيق القوانين النافذة.
وتقوم المديرية بمهام التحقيق والتحري حول ما يصل اليها من ممارسات تشكل إخلالا بالمنافسة، سواء من خلال الشكاوى الواردة إليها من مؤسسات القطاعين الخاص والعام والنقابات والجمعيات المهنية، أو من خلال الجولات الميدانية لموظفي المديرية المتمتعين بصفة الضابطة العدلية، وبناء على نتائج التحقيق بالشكاوى والدراسات والتحريات تقوم المديرية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت مخالفته لأحكام القانون.
كما تتعامل المديرية مع قضايا المنافسة وفقاً لمنهجية علمية تتضمن دراسات قانونية وتحليل اقتصادي معمق للممارسات وذلك للتحقق من مخالفتها لأحكام قانون المنافسة؛ حيث إن بعض السلوكيات أو الممارسات تبدو في ظاهرها مخالفة لأحكام القانون ولكن يثبت من خلال الدراسات التي تقوم بها المديرية، والتي تعتمد معايير علمية دقيقة أن هذه الممارسات والسلوكيات تكون مبررة وتأتي كاستجابة لظروف السوق، وفي حالات أخرى تثبت المخالفة وبالتالي يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق المخالفين.

التعليق