"تجارة عمان" تقترح تعديلات على مشروع قانون الجمارك

تم نشره في الأربعاء 19 شباط / فبراير 2014. 01:00 صباحاً

عمان- الغد- أبدى رئيس غرفة تجارة عمان، عيسى مراد، عددا من الملاحظات حول مشروع قانون الجمارك لسنة 2014.
وبين أن ما ورد في مشروع القانون من إلغاء لدور غرف التجارة في التصديق على القائمة "الفاتورة" سينعكس بشكل سلبي على دوره هذه الغرف واستمرارية عملها.
وأوضح أن التصديق من قبل الغرف التجارية يعد مصدر حماية لها وعاملا مهما لضمان حق التاجر وتعزيز مصداقية وشفافية الوثائق والفواتير الصادرة عنه.
وتساءل عن الجهات التي يمكن أن تقوم بهذا الدور في حال الإلغاء عن الغرف التجارية.
وأكد عدم إمكانية إلغاء هذا الدور بأي حال من الأحوال نظراً لأهميته الكبرى.
وشدد مراد على أن مشروع  قانون الجمارك لسنة 2014 يجب أن تتم صياغته بشكل يضمن تحفيز المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال في المملكة، مؤكدا أن المملكة بحاجة إلى قانون عصري للجمارك يضمن دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
ولفت مراد إلى أن الغرفة قامت بدراسة مواد مشروع قانون الجمارك الجديد وتوصلت الى ضرورة إعادة النظر بالكثير من مواده التي قد تسهم في حالة إقرارها بوضع عراقيل أمام حركة انسياب السلع والبضائع للسوق المحلية، مطالبا بإجراء تعديلات عميقة على نصوصه.
واقترحت الغرفة حسب ملاحظاتها العديد من التعديلات التي تركزت حول التأمينات والكفالات المالية والبنكية، التخزين والترانزيت والبوندات والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة وأضرارها التي ستترتب تجاه المستوردين وتعريف ومعاملة البضائع المهربة والفترات الزمنية لتدقيق الوثائق والبيانات الجمركية والتجارية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير وغيرها من التعديلات التي تم إرسالها بشكل تفصيلي لعطوفة مدير عام دائرة الجمارك الأردنية.

التعليق